دبي (الاتحاد) أبرم مركز دبي المتميّز لضبط الكربون (كربون دبي)، اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف تطوير نظام وطني لجرد انبعاثات غازات الدفيئة في دولة الكويت. وتأني هذه الخطوة في أعقاب التطبيق الناجح لمدة 3 أعوام متتالية لنظام جرد وطني مشابه في دولة الإمارات. وقد استضافت الكويت الاجتماع التنسيقي الأول بين ’كربون دبي‘ والهيئة العامة للبيئة في الكويت وأصحاب المصلحة المحليين، وذلك من أجل تفعيل اتفاقية التعاون الجديدة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبموجب هذا التعاون، سيعمل مركز دبي المتميّز لضبط الكربون (كربون دبي) على المساعدة في استكمال التحضير لإعداد مشروع ’البلاغ الوطني الثاني‘ الخاص بدولة الكويت، إضافة إلى تقديم التقرير الأول الخاص بالتحديثات والمستجدات والذي يصدر كل سنتين، وذلك بتمويل من ’مجلس مرفق البيئة العالمي‘ (GEF). وسيتم تطبيق ذلك بالتوازي مع تطوير نظام الجرد الوطني الخاص بانبعاثات غازات الدفيئة في الكويت. كما سيقترح ’كربون دبي‘ الإجراءات والبروتوكولات التي سيتم تبنّيها في الكويت لرفع تقارير البيانات وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بالأمر. من جهة ثانية، سيتعاون ’كربون دبي‘ مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بغية تقديم الرؤى المتعمقة والمدخلات الاستراتيجية حول كيفية الإبلاغ الدقيق عن مخزونات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري. وتمحور الهدف الرئيس للاجتماع التنسيقي حول إعداد خريطة طريق تدعم تقديم منتجات معرفية متنوعة، بما يشمل الكتيب الخاص بالنظام الوطني لجرد انبعاثات غازات الدفيئة (NIS)، وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة بشؤون الغازات الدفيئة حول استخدام نظام الإبلاغ، فضلاً عن تقديم تقييم شامل للنظام وتطبيق أي تحديثات جديدة. كما سيتم توظيف هذا النظام الشامل لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجيات تغير المناخ في الكويت. بدوره، قال المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة ’مركز دبي المتميز لضبط الكربون‘: «تعتبر ’المساهمات المحددة على الصعيد الوطني‘ (NDCs) جزءاً أساسياً من آلية تنفيذ اتفاقية باريس حول المناخ. ولا شك أن تطوير نظام جرد وطني خاص بانبعاثات الغازات الدفيئة سيساهم في تعزيز التزام دولة الكويت حول هذه القضية، إضافة إلى المساعدة على وضع خريطة طريق وطنية لالتقاط الانبعاثات وإزالة غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري».