كتبت - هناء صالح الترك: أكّد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين وزارة العدل وجامعة قطر، خاصة في مجالات التدريب القانوني والتوعية القانونية التي تتعاون فيها الوزارة مع كلية القانون بالجامعة. وأعرب وزير العدل، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "القانون والرياضة.. رؤى معاصرة"، عن شكره للجامعة واللجنة الأولمبية القطرية على تنظيم المؤتمر واختيار هذا الموضوع الذي يعتبر من الموضوعات الحديثة ولا تزال في بداية التداول في الأوساط القانونية، ومن حيث التخصص لا يزال من التخصصات التي لا نجد فيها الكثير من القانونيين القطريين، حيث نأمل أن تسهم مثل هذه المؤتمرات في معالجته، ونتمنى أن نجد متخصصين قطريين أكثر في القانون الرياضي، خاصة من المحامين المتخصصين في النشاط الرياضي والمنازعات التي يشهدها هذا القطاع الذي أصبح يستقطب استثمارات مالية ضخمة، وقطاعات جماهيرية واسعة. ونوّه إلى أن وزارة العدل تشجع انخراط القانونيين القطريين في هذه التخصصات النادرة، وتدعم دخول المحامين القطريين إلى هذه المجالات. وحول قانون التحكيم القطري الذي صدر مؤخراً، قال سعادته إنه الأحدث في المنطقة العربية، وتم إعداده ليستوعب كافة التجارب العربية والدولية الناجحة.. مشيراً إلى أنه جاء متضمناً لقواعد التحكيم الدولية، ويعتبر إضافة كبيرة جداً للنظام العدلي القطري، وسيوفر مساراً سريعاً لفضّ المنازعات من خلال محكمين من ذوي الخبرة. وأوضح سعادة الوزير أن وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجاً تدريبياً مجانياً للقطريين من ذوي الخبرات والكفاءات وفقاً للشروط التي نصّ عليها القانون لإعداد المحكمين. ونوّه في هذا الشأن إلى أنه لا يشترط في المحكم القطري أن يكون من ذوي الخبرة القانونية فحسب، بل في جميع التخصصات كالطب والهندسة، وغير ذلك من التخصصات المهنية التي يصلح كل من كان ذا خبرة لأن يكون محكماً في إحداها. وحول وسائل إنفاذ هذا القانون، قال إن الوزارة تدعم مراكز التحكيم الموجودة حالياً في مركز المال وغرفة التجارة، وستدعم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية، وستسعى كذلك لاستقطاب مراكز عالمية للتحكيم من أجل فتح فروع لها في الدولة. في إطار تقريب الخدمات للمواطنين قانون التوثيق استحدث الموثق القانوني المفوض قال وزير العدل إن قانون التوثيق الذي صدر مؤخراً يهدف إلى تقريب الخدمات للمواطنين والعمل على تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في هذا الشأن، حيث سيمكن هذا القانون المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقلّ الجهد، كما سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق، على أن يؤدّي الجميع قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية. وأوضح أن من أبرز التعديلات التي شهدها القانون استحداث فكرة الموثق القانوني المفوض، وهي الفكرة التي سيتمّ تطبيقها من خلال آليتين، الأولى، تتعلق بالموظفين الحكوميين، حيث سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني إلى بعض موظفيها القانونيين في المؤسسات أو الجهات الحكومية التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية، مثل المستشفيات ومراكز الإصلاح والتأهيل، ونحوها، فتسهيلاً على نزلاء هذه الجهات سيقوم موثقون قانونيون مفوضون بهذه الجهات، بعد أداء اليمين القانونية، باستكمال إجراءات التوثيق لدى هذه الجهات. وأضاف إن الآلية الثانية للموثق القانوني المفوض تتعلق بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، في مقدمتهم المحامون لما لهم من خبرة في هذا المجال، وكذلك القانونيون القطريون العاملون في القطاع الخاص، وسيحدد قرار من الوزير التفويض الممنوح لهم، ويحدد الاختصاص المكاني والنوعي للموثق المفوض. وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح أن وزارة العدل ستراعي في منح هذه الصفة الانتشار جغرافياً في مختلف مناطق الدولة، خاصة ذات الكثافة السكانية، وسيباشر هؤلاء أغلب أعمال التوثيق، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق. جذب الاستثمارات وتسهيل الفصل في المنازعات توقّع وزير العدل أن يكون قانون التحكيم جاذباً للاستثمارات وللمستثمرين إلى قطر، وسيوفر سهولة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات، كما أن الوزارة ستأخذ بمبدأ التحكيم التخصصي في بعض المجالات كالصناعة والزراعة والاستثمار، مؤكداً أن التحكيم هو المكمل للدور الكبير الذي يؤديّه رجال القضاء القطري، والعديد من رجال القضاء سيكونون من أول المرشحين للقيام بأعمال التحكيم لما لديهم من خبرات، وكذلك الحال بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة القطرية، سواء بشكل فردي أو من خلال مراكز التحكيم. ونوّه إلى أن الوزارة ستباشر جملة إجراءات توعوية بالقانون، وتطلق مبادرات ورسائل من خلال وسائل التواصل مع جميع المعنيين بهذا القانون. دورات تدريبية مكثفة للموثقين المفوضين فرص عمل للقطريين من أصحاب الكفاءات أكّد د. حسن المهندي أن وزارة العدل ستنظم دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين، يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها. ودعا القانونيين القطريين إلى الالتحاق بهذه المبادرة، منوهاً إلى أنه بالنسبة للجهات الحكومية ستتواصل الوزارة مع الإدارات القانونية، وبالنسبة للقطاع الخاص فسيكون التواصل من خلال القنوات المفتوحة مع هذه الجهات، وستقوم الوزارة بحملة توعية بشأن هذا القانون، وستنشر رسائل توضح كيفية التسجيل ببرنامج الموثق القانوني، الذي سيكون في النهاية بمثابة مكتب توثيق متنقل. ونوّه إلى جانب مهم ستوفره هذه التشريعات، ألا وهو استحداث فرص عمل جديدة للقطريين من أصحاب الكفاءات والخبرات في مختلف التخصصات، التي يحتاجها قطاع التحكيم من جهة، وقطاع التوثيق من جهة أخرى. وأكّد أن المنظومة التشريعية القانونية القطرية، تتميز بالديناميكية ومواكبة التحديث والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في ظلّ قيادتها الرشيدة، منوهاً إلى أن هذه المنظومة ستتعزّز بتشريعات جديدة، منها قانون أعمال الوساطة العقارية، وتنظيم أعمال التسجيل العقاري، وكتاب العدل، وما يستجد من تشريعات قيد المراجعة والتحديث.