بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملا القبولات المصرفية) 2 تريليون و 610.1 مليارات درهم بنهاية الشهر الأول من عام 2017 مقابل 2 تريليون و 610.8 مليارات درهم بنهاية عام 2016 و 2 تريليون و 480.4 مليار درهم بنهاية أول شهور 2016 حيث عززت المصارف مراكزها المالية بإضافة أصول جديدة بلغ مقدارها 129.7 مليار درهم بنمو سنوي 5.23 % بانخفاض شهري طفيف بلغت نسبته 0.03 %. ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير 2016 الذي أصدره المصرف المركزي أمس فإن إجمالي الائتمان المصرفي ( القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال شهر يناير 2016 بلغ نحو 3.5 مليارات درهم بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.22 % حيث بلغ حجم الائتمان تريليوناً و 577.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل تريليون و 574 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي وتريليون و 491.9 مليار درهم بنهاية يناير 2016 بينما بلغ إجمالي الائتمان المصرفي خلال عام (من يناير 2016 حتى يناير 2017) نحو 65.6 مليارات درهم بارتفاع سنوي 4.4 %. وأكد مصرفيون أن العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي شهدت توسعاً كبيراً غير مسبوق في منح القروض المصرفية في مؤشر على الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار الإماراتي وتعدد القنوات الاستثمارية مما أعاد الفجوة بين الودائع والقروض بالدولة. وأظهر تقرير المصرف المركزي أن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة بلغ تريليوناً و559 مليار درهم بنهاية يناير 2017 مقابل تريليون و 560 مليار درهم بنهاية 2016 بانخفاض شهري طفيف بلغ نحو مليار درهم بنسبة 0.07 % ومقابل تريليون و 471.1 مليار درهم بنهاية يناير 2016 فاستقطب الجهاز المصرفي 127.9 مليار درهم ودائع جديدة وسجل ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8.69 %. و أرجع المصرف المركزي في تقريره الانخفاض في الودائع خلال يناير الماضي إلى انخفاض ودائع غير المقيمين بمقدار 2.1 مليار درهم على الرغم من ارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 1.1 مليار درهم. وفي مؤشر على ارتفاع السيولة في الاقتصاد الوطني أكد التقرير مجدداً ارتفاع عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة فبلغ تريليوناً و 230.2 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقابل تريليون و 225.5 مليار درهم بنهاية 2016 بزيادة 4.7 مليارات درهم بنمو شهري 0.4%. وأظهرت أن عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم بالدولة سجل ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 36.2 مليار درهم بنسبة 3.03 % مقارنة بتريليون و194 مليار درهم بنهاية يناير 2016 فيما بلغت قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي 107.3 مليـــــارات درهم في نهايــة يناير 2016 مقابل 103.2 مليارات درهم بنهاية يناير 2016 بارتفاع بلغ 4.1 مليارات درهم بنمو سنوي 4.85 % ومقابل 108.2 مليـــــارات درهم في نهايــة 2016 بانخفاض شهري بلغ 900 مليون درهم بنسبة 0.83 %. النقد المتداول ووفقاً للبيانات قفز عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور و النقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك صاعدا إلى 479.9 مليـــــار درهم في نهايــة يناير الماضي مقابل 473.5 مليار درهم بنهاية يناير 2016 بارتفاع بلغ 6.4 مليارات درهم بنمو سنوي 1.35 % ومقابل 474.9 مليـــــار درهم في نهايــة 2016 بارتفاع شهري بلغ 5.9 مليارات درهم بنسبة 1.2 %. وبلغ عرض النقـــد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية بلغ تريليوناً و415.6 مليار درهم بنهاية يناير 2017 مقابل تريليون و 351.3 مليار درهم بنهاية يناير 2016 بارتفاع بلغ 64.3 مليار درهم بنمو سنوي 4.76 % ومقابل تريليون و 411.4 مليـــــار درهم في نهايــة 2016 بارتفاع شهري بلغ 4.2 مليارات درهم بنسبة 0.03 %. 18.5 بلغت الفجوة بين القروض والودائع 18.5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي بنسبة 1.17 % إلى إجمالي الائتمان بعد أن تقلصت إلى 11.1 مليار درهم بنهاية 2016 بنسبة 0.71 % إلى إجمالي الائتمان ومقابل 20.8 مليار درهم بنهاية شهر يناير 2016 بنسبة 1.39 % إلى إجمالي الائتمان. وأكدت مصادر المصرف المركزي أن عودة الفجوة بين القروض والودائع للظهور في شهر يونيو الماضي بعد تلاشيها لحوالي 3 أعوام تعد تغيرات وتقلبات طبيعية وما يبعث على الثقة بالقطاع المصرفي الإماراتي أن هذه الفجوة مغطاة بأكثر من قيمتها بكثير من رؤوس أموال واحتياطيات البنوك.