< استغرب عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان طلب «حساب المواطن» الإفصاح عن راتب الزوجة عند التسجيل، ليوجه الدعم في حساب الزوج في حال الاستحقاق، وطالب بمراجعته شرعاً، إذ إن الشرع أمر الرجل بالنفقة على الزوجة والأبناء والمنزل، وألّا تدفع المرأة من مالها شيئاً إلا عن طيب خاطر منها، منتقداً ما طالب به «حساب المواطن» كجعل المرأة شريكاً بمالها وجعلها أساساً لاستحقاق الدعم. ويشير «حساب المواطن» إلى طلب الإفصاح عن راتب الزوجة عند تسجيل الرجل، وفي حال استحقاق الأسرة الدعم يحول الصرف إلى حساب الزوج، بصفته المسؤول عن النفقة في المنزل. وأكد زيدان أنه ليس جميع المسجلين في برنامج «حساب المواطن» حالياً، الذين وصل عددهم إلى 10 ملايين شخص، سيكونون مستحقين، وحتى إن كان كذلك فإن المبالغ التي ستصرف عليهم، والمتوقع أن تصل إلى بلايين الريالات شهرياً، ستكون أقل من الدعم الحالي للوقود والكهرباء والماء، الذي يستفيد منه الأجنبي والغني وغير المستحق، مشيداً بقرار حساب المواطن، الذي يساعد الفقير وذوي الدخل المتوسط في مواجهة أعباء المعيشة. من جانبه، أكد عضو الشورى الدكتور محمد القحطاني أن أحد أهداف حساب المواطن، إن لم يكن الهدف الأول، هو تخفيف وطأة رفع المعونة على بعض المواد والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وكان يستفيد منها الغني والفقير والمقيم. ولكي يتحقق الهدف، الذي من أجله وضع الحساب، لا بد من توفر المعلومات الصادقة عن دخل المُستهدف بالبرنامج، وهذا معمول به في دول عدة، منها الأوروبية، فتلك الدول تطلب المعلومات كافة، ولو وضع مواطن معلومات خاطئة فإنها تحمله عبء ذلك الخطأ، ولو بعد حين. وخصوصاً أن المعلومات عن راتب الزوج والزوجة متوافرة. فالزوجة مضافة في بطاقة العائلة، وراتبها وراتب زوجها معروفان من خلال كشوف وزارة الخدمة المدنية، ومؤسسة التقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأضاف القحطاني: «لو توفرت المعلومات بدقة فلن يكون المبلغ المتوقع دفعه للمستحقين أكثر من الدعم الحالي، فكما ذكرت؛ الدعم الحالي للوقود والخدمات والسلع تستفيد منه شرائح المجتمع كافة، إضافة إلى الوافدين».