ذكر تقرير متخصص، أن صناعة البتروكيماويات في المملكة تشكل عنصراً حيوياً للاقتصاد السعودي غير النفطي، مشيراً إلى أن صادرات البلاد من البتروكيماويات والبلاستيك بلغت عام 2015، بالقيمة الإسمية، نحو 30 مليار دولار (115 مليار ريال)، كما شكلت نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات غير النفطية وصلت إلى 60 بالمائة. وقال التقرير، الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، «أنه استناداً على الدور البارز الذي لعبته صناعة البتروكيماويات في الاقتصاد غير النفطي، تم اختيارها سواء في برنامج التحول الوطني 2020 أو رؤية المملكة 2030 كأحد القطاعات المنوط بها تحقيق هدف تنويع موارد الدخل بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري»، مؤكدا أن تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني سيساعد على دفع القطاع باتجاه زيادة الطاقة الإنتاجية لإنتاج مواد كيميائية تخصصية ومنتجات نهائية. وأضاف التقرير «إن تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 سيساعد على دفع القطاع باتجاه زيادة الطاقة الإنتاجية لإنتاج مواد كيميائية تخصصية ومنتجات نهائية، وهذا الأمر لا يقتصر دوره فقط على تحقيق النمو في صادرات المملكة غير النفطية، بل كذلك سيخلق قاعدة لتصنيع المنتجات عالية القيمة، والتي ستخلق فرصاً وظيفية للمواطنين السعوديين». كما أشار إلى أن إعادة هيكلة القطاع تأتي في وقت أصبح يواجه فيها العديد من التحديات، داخلية وخارجية، والتي أجملها في ثلاث عوامل: التراجع السريع في أسعار الكيماويات العالمية خلال العامين الماضيين، ورفع أسعار اللقيم المحلية في بداية عام 2016، إضافة إلى احتدام المنافسة العالمية، خاصة من الولايات المتحدة والصين، حيث يتوقع حدوث زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات خلال السنوات القليلة القادمة. ويرى التقرير، أن جميع تلك العوامل ستعمل على إعادة تشكيل صناعة البتروكيماويات في المملكة، لكن الحكومة أثبتت، من خلال رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، أنها لن تسمح بتراجع أهمية القطاع للاقتصاد السعودي».