كشفت توقعات دراسة سعودية حديثة ارتفاع عدد المدخنين إلى عشرة ملايين مدخن بحلول العام 2020، بزيادة عن عددهم الحالي الذي يتجاوز ستة ملايين مدخن ينفقون نحو 21 مليار ريال. وأظهرت الدراسة أن 45% من المدخنين في السعودية في سن 15 عاما و27% في المرحلة التعليمية المتوسطة و35% في المرحلة الثانوية و13% من المعلمين والمعلمات. وتقدر مبيعات السجائر في السعودية بنحو 15 مليار سيجارة سنويا وبقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار وهي رابع أكبر دولة مستوردة للسجائر في العالم من حيث عدد المدخنين المواطنين والمقيمين وتحتل المرتبة الـ23 بين الدول الأكثر استهلاكا للتبغ. كما أظهر التقرير أن 16% من الجنسين يدخنون بالمنازل و47% منهم يشترون السجائر من المتاجر و77% يشترون منتجات التبغ من متاجر لا تمانع في البيع لصغار السن، فيما أشار إلى أن النساء المدخنات في سن المراهقة عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 70% من غير المدخنات. وانتشرت مؤخرًا ظاهرة التدخين في المولات والمراكز التجارية المغلقة، فبدأ الشباب يمارسون هذه الظاهرة دون أدنى مبالاة أو احترام للمتواجدين داخل تلك المراكز من مختلف شرائح المجتمع، وفي الوقت الذي تمنع الأنظمة الحكومية منع مثل تلك التصرفات. وقال علوي: إن وزارة الداخلية قامت بإصدار قرار منع التدخين، ولكن الجهات الأخرى لم تعط المولات تصريح في إيقاف الشخص أو منعه من الدخول، بحيث إنه لابد من وجود عقوبات صارمة من قبل الجهات المختصة، تتضمن عقوبات يستند عليها نفس المركز أو المجمع الذي يتم فيه رصد المدخنين. واقترح علوي أن تكون هناك غرامات تؤخذ من كل مخالف للأنظمة داخل المولات بحيث تعطى قيمة هذه المخالفات للجهات الخيرية، بحيث يكون الهدف الأول هو صرامة العقوبة. وقال علوي: بعض المتسوقين يمكث داخل السوق برفقة عائلته عدة ساعات، مما يجعل البعض منهم يرغب في ممارسة التدخين من الأشخاص المعتادين على ذلك، حينها من الضروري أن يخصص المركز غرفة أو صالة مخصصة للمدخنين كما هو معمول به في المطارات الدولية. وأضاف علوي: نحن خصصنا موقعًا صغيرًا للتدخين مزودًا بأجهزة شفط الهوء خارج المبنى بهدف تجنب التدخين العشوائي في ممرات المول. المزيد من الصور :