أعلنت الهيئة العامة للرياضة القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية، والإجراءات التي سيتم اتخاذها والخطوات العملية الخاصة بذلك، وصولاً لخفض مديونيات الأندية، وإيقاف تزايد التزاماتها المادية. وجاءت القواعد لتشمل ثمانية بنود تم خلالها التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم استعدادًا للتطبيق الفعلي لأحكام هذه القواعد، اعتبارًا من فترة التسجيل الأولى (الصيفية) للموسم الرياضي 2017 لأندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي، فيما سيتم تطبيق القواعد على أندية الدرجة الأولى اعتبارًا من الموسم الرياضي 2018. وستقوم رابطة دوري المحترفين السعودي بتفعيل دور ومهام إدارة التراخيص بالرابطة، بحيث يكون لها دور رقابي ومالي على ميزانيات أندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي، وسيمنع أي نادٍ من أصحاب المراكز الخمس الأولى من التسجيل في حال تجاوز ديونه 40 مليون ريال، و20 مليونًا للأندية أصحاب المراكز السادس وحتى العاشر، ومن الحادي عشر حتى الأخير 10 ملايين ريال. وستلزم أندية الدرجة الممتازة المشاركة في دوري المحترفين السعودي على تقديم تقارير مالية في الأول من شهر يوليو (تموز) المقبل، وفي حال التأخير فإنه سيتم فرض عقوبات مالية، تصل إلى المنع من التسجيل لفترة واحدة في حال استمرار التأخير، كما ستمنع الأندية التي تعجز عن تخفيض ديونها بنسبة 20 في المائة في العام الأول، فيما ستمنع الأندية من جدولة أي مديونيات يترتب عليها زيادة مبلغ الدين. وكانت الأشهر الثلاثة الماضية قد شهدت عقد ورش عمل حول ديون الأندية والحوكمة ومعالجة التعثر المالي، تم خلالها استعراض تجارب عالمية كثيرة، بالإضافة لوضع أفضل الخيارات المتاحة لمواجهة التزايد الملحوظ في مديونيات الأندية، وخلصت ورشة العمل إلى وضع القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية، فيما سيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن لائحة الحوكمة وإجراءات معالجة التعثر المالي. وبدأت الهيئة العامة للرياضة منذ عام في تطويق أزمة الديون التي تواجهها الأندية بوضع إجراءات كثيرة بدأت بتحديد سنة مالية موحدة، ثم مكتب محاسبي موحد لإصدار التقارير المالية التي أعلنت من قبل الهيئة للمرة الأولى في يوليو الماضي، أعقبه قرار يقضي بمنع الأندية المتجاوزة للحد المسموح به من تسجيل لاعبيها، وصولاً إلى وضع القواعد المنظمة التي أعلن عنها اليوم. وبحسب القواعد المنظمة للحد من ديون الأندية السعودية، فإن النطاق الزمني لتطبيقها هو اعتبارًا من الموسم الكروي المقبل. وتقوم رابطة المحترفين السعودي بتفعيل دور ومهام إدارة التراخيص بالرابطة، بحيث يكون لها دور رقابي ومالي على ميزانيات أندية الدرجة الممتازة، على أن تضع الرابطة اللائحة المنظمة لمهامها في الدوري، لتشتمل على كامل أحكام الملاءة القانونية والمالية والترخيص لها في الدوري للمشاركة. وبحسب البند الخامس الخاص بالمنع من التسجيل للديون قصيرة الأجل، فيمنع أولاً النادي من تسجيل اللاعبين السعوديين والأجانب هواة ومحترفين في بداية فترة التسجيل الأولى الصيفية المقبلة ولمدة موسمين، وذلك بـ40 مليون ريال من المركز الأول وحتى الخامس، و20 مليون ريال من المركز السادس وحتى العاشر، و10 ملايين ريال من المركز الحادي عشر وحتى الرابع عشر. وسيمنع تعاقد الأندية في فترة الصيف المقبلة مع لاعبين أجانب وسعوديين هواة ومحترفين متى كانت حجم التزاماته المالية السنوية الناتجة عن عقود اللاعبين تزيد على ما نسبته 70 في المائة من إيراداته السنوية، ويستمر المنع حتى يصل إلى نسبة التعادل الخاصة بإيراداته ومصروفاته. ولا تقبل التعاقدات الممولة من خارج ميزانية النادي أيًا كان مصدرها في حال كان النادي متجاوزًا النسبة النظامية المحددة للتعاقد. وطالبت القواعد الأندية المحترفة الممتازة تقديم التقارير المالية في يوم 1 يوليو من 2017 المقبل، وفي حال التأخر فإنه يتحمل الأعباء المالية المحاسبية عن هذا التأخير، أما إذا تأخر 7 أيام فيمنع من التسجيل لفترة واحدة.