أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، أن الوزارة حوّلت عدداً من المخالفين للقرار الوزاري القاضي بحضر فرض رسوم على المواطنين عند استخدام البطاقات الائتمانية، إلى النيابة العامة. وخلال جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (19 فبراير/ شباط2017)، أوضح الزياني أن هناك علاقتين، الأولى بين مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والثانية بين المستهلك والتاجر، وهو الأمر الذي صدر بشأنه قرار يحظر احتساب رسوم عند استخدام البطاقات الائتمانية. وقال إنهم يعملون الآن على مشروع قانون حماية المستهلك الخليجي، في الوقت الذي لم يحدد المدة التي ستستغرقها عملية صوغ المشروع، ووقت تفعيله.