حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بحبس المتهم الأول لمدة 6 أشهر وتغريمه 100 دينار عن تهمة التعاطي، وبإعفائه من العقاب عن تهمة الاتجار، وببراءة المتهم الثاني، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات. وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ التحريات السرية التي أجراها العريف بإدارة مكافحة المخدرات دلَّت على أن المتهم الأول يحوز ويحرز مؤثراً عقليّاً بقصد البيع والتعاطي وعليه تم الاستعانة بمصدر سري الذي اتفق مع المتهم على شراء المؤثر مقابل 160 ديناراً. وفي المكان والزمان المتفق عليه تمت عملية التسلُّم والتسليم، وتم القبض على المتهم وعثر على المبلغ المصور وبتفتيش شقته عثر أسفل كنبة على أربعة أكياس للمؤثر وميزان حساس وأكياس نايلون فارغة تستخدم في التعبئة وأدوات تعاطٍ وحقن طبية ملوثة، وذكر أنه يحصل على المخدر من المتهم الثاني الذي ضبط في كمين.