دعا اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة توسيع دائرة التعاون بين البنوك الخليجية وشركات التكنولوجيا المتخصصة في مجال العمليات المصرفية، للتماشي مع عصر التقنية وتسريع خدمات العملاء، في وقت تنفتح فيه قطاعات الأعمال الخاصة والعامة في مختلف دول العالم على الصناعات التقنية المصرفية لتيسير العمليات المتعلقة بالتجارة والاستثمار، ما من شأنه اختصار الوقت للمستهلك الداخلي والعميل الخارجي. وشدد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة توسيع الشراكة بين القطاع المصرفي الخليجي وشركات التقنية، والعمل على ملاحقة التسارع التكنولوجي في هذا المجال لخدمة العملاء، سواء على مستوى قطاع الأعمال الخاص أو القطاع العام، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس إيجابا على نمو الاقتصادات الخليجية، داعيا البنوك إلى ضرورة التحول الرقمي واستغلال الفرص التي توفرها ابتكارات التكنولوجيا المالية لمواجهة التحديات الماثلة. من جهته، أوضح المستشار الاقتصادي عبد الله المليحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك اهتماما سعوديا كبيرا جدا بنقل التكنولوجيا في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع المصرفي، لما لذلك من فوائد كبيرة تعزز الاقتصاد السعودي، لأنها تسرّع إنجاز الخدمات المصرفية بكفاءة عالية في وقت وجيز، وتسهل حركة القطاعات المتعلقة بها، كقطاع التجارة والاستثمار، داخليا وخارجيا. وفي الإطار نفسه، أكد الاقتصادي صلاح برناوي، لـ«الشرق الأوسط»، أن القطاع المصرفي السعودي أحدث نقلة تكنولوجية كبيرة في خدمات المستهلك على كل الصعد، منوها بأن ذلك يتماشى مع الخطط السعودية التي تنشد نقل التكنولوجيا وإطلاق التسهيلات لكل عملاء البنوك من قطاع الأعمال والقطاع العام، مشددا على ضرورة التوسع في هذا الجانب لتغطية كل الخدمات التي تحتاج إلى سرعة الإنجاز واختصار الوقت. جاء ذلك في وقت أوضح فيه تقرير أصدرته شركة «إرنست آند يونغ»، حول التكنولوجيا المالية، أن 70 في المائة من المصرفيين المشاركين فيه يرون أن القطاع المصرفي الخليجي مفتوح أمام دمج ابتكارات التكنولوجيا المالية، التي يمكن أن تساعد على تعزيز تجربة المستهلك وتبسيط العمليات المصرفية، في حين أن أكثر من 60 في المائة يرون أن ابتكارات التكنولوجيا المالية يمكن أن تساعدهم على تعزيز الاهتمام بالمستهلكين وخفض التكاليف. وتوقعت «إرنست آند يونغ» أن يتعاون القطاع المصرفي الخليجي مع شركات تكنولوجيا مالية أو يستثمر فيها، للعمل بشكل وثيق معًا على تلبية احتياجات المستهلكين النهائيين، حيث أوضح غوردون بيني، رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة، أن وتيرة ابتكارات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي سريعة للغاية على مدى السنوات القليلة الماضية، «إلا أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من العمل على الأرض لإحداث ثورة حقيقية في الصناعة المصرفية». ولفت بيني إلى أن الأساليب المتنوعة التي يتم من خلالها تبني ابتكارات التكنولوجيا المالية من قبل القطاع المصرفي تشهد ازديادا مستمرًا، «حتى أننا قد نرى بنوكًا تتعاون فيما بينها لتتحمل معًا تكاليف تطوير حلول تكنولوجيا مالية في المستقبل؛ إذ إن فرق القيادة في القطاع المصرفي الخليجي تدعم بشكل عام ابتكارات التحول الرقمي». ونوه التقرير بأن 57 في المائة من المشاركين يوافقون على أن «التحول الرقمي من خلال ابتكارات التكنولوجيا المالية، هو مبادرة استراتيجية يدعمها مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا في البنك»، ومع ذلك، لا يبدو أن تطبيق تقنيات جديدة لتنويع العروض يمضي بالسرعة المطلوبة؛ إذ أبدى 79 في المائة من المشاركين في الاستبيان مخاوفهم من إمكانية أن تتسبب شركات التكنولوجيا المالية باضطرابات كبيرة في القطاع المصرفي الخليجي خلال السنة أو السنتين المقبلتين. من جانبه، قال أشعر ناظم، الشريك في المركز العالمي للمصرفية الإسلامية في «إرنست آند يونغ»: «التوجه نحو دمج التكنولوجيا المالية في الأعمال المصرفية اليومية أمر واعدٌ جدًا، ولكن لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به أولاً لتعزيز مزيد من الوعي حول ابتكارات التكنولوجيا المالية وتطبيقها. وهذا ليس بالأمر المستغرب، نظرًا لأن التكنولوجيا المالية ظاهرة حديثة نوعًا ما». ومع زيادة انتشار الهواتف الجوالة في المنطقة، وتميزها بتركيبتها السكانية الشابة، فإن هناك توجهًا واضحًا بين جيل الألفية للقيام بخدماتهم المالية من خلال منصة رقمية متكاملة، في ظل حاجة القطاع المصرفي إلى التطور ليصبح نظامًا رقميًا للمحافظة على ريادته في بيئة أعمال سريعة التغير بسبب ابتكارات التكنولوجيا المالية.