يبدأ مجلس اللوردات البريطاني اليوم مناقشة مشروع القانون حول بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة يفترض ألا تعرقل النص الذي أقره مجلس النواب لكنها قد تؤثر على البرنامج الزمني للحكومة. وبعد موافقة مجلس العموم بـ494 صوتا مقابل 122 في التاسع من شباط/فبراير، بات الآن على مجلس اللوردات حيث يشكل المحافظون أقلية، مناقشة النص الاثنين والثلاثاء ثم يومين آخرين الأسبوع المقبل ثم إجراء قراءة ثالثة في السابع من آذار/مارس. ودعت وزيرة العدل البريطانية ليز تراس أعضاء مجلس اللوردات أمس الى «الاعتراف بإرادة الشعب» البريطاني الذي صوت بنسبة 52 بالمئة على خروج بلده من الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/يونيو 2016. ومنذ ان ألزمت المحكمة العليا رئيسة الوزراء ماي بمشاورة البرلمان، تخوض تيريزا ماي سباقاً مع الزمن لتنفيذ وعدها بدء إجراءات الخروج من الاتحاد بحلول نهاية آذار/مارس. وتأمل الحكومة في أن يقر مجلس اللوردات النص بدون تغيير لتجنب عودته الى مجلس النواب. وهذا سيسمح لماي تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة ربما خلال المجلس الأوروبي المقرر انعقاده في التاسع والعاشر من آذار/مارس في بروكسل. لكن هذا البرنامج الزمني «المثالي» يمكن أن يتأثر لأن أعضاء مجلس اللوردات الذين لن يعرقلوا على الأرجح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد يرغبون في تعديل النص. ويشغل حزب المحافظين 252 مقعدا في مجلس اللوردات من أصل 805 مقاعد. ويعول العماليون والليبراليون الديموقراطيون على عدد من المحافظين لتمرير بعض التعديلات التي يريدون إدخالها على مشروع القانون. ومن هذه النقاط مصير ثلاثة ملايين أوروبي يقيمون في بريطانيا. وترفض ماي ضمان حقوق هؤلاء ما لم تحصل على ضمانات مماثلة للبريطانيين الذين يعيشون في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. ويتعلق التعديل الآخر بمسألة منح البرلمان حق النظر في الاتفاق النهائي حول الخروج من الاتحاد.