مررت كمبوديا مشروع قانون مثير للجدل اليوم الإثنين (20 فبراير / شباط 2017)، من شأنه السماح للحكومة إقصاء احزاب سياسية أدين اعضاؤها في اتهامات جنائية، وفقا لما ذكره مشرع معارض بارز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ويمنع القانون أيضا قادة الاحزاب من مناصبهم في حال ادانتهم بارتكاب جرائم. وفي الوقت الذي لا يزال يمثل فيه الفساد مشكلة كبرى في كمبوديا، فكثيرا ما يتم توجيه اتهامات بالتشهير الجنائي والتحريض ضد أعضاء حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد. ورفع رئيس الوزراء هون سين في الآونة الأخيرة دعوى قضائية ضد رئيس حزب الانقاذ الوطني سام رينسي مطالبا بتعويض قدرة مليون دولار على خلفية تصريحات انتقادية. وأعلن حزب الانقاذ الوطني، الذي يمثل الأقلية المعارضة في المجلس الوطني (البرلمان)، أنه سيقاطع التصويت على مشروع القانون اليوم الاثنين.