تحولت قضية الاعتداء الذي تعرض له النائب السابق مسلم البراك في السجن المركزي أول من أمس، إلى تحقيق برلماني يأتي في إطار عمل لجنة حقوق الانسان البرلمانية المكلفة بالتحقيق في أوضاع نزلاء المؤسسات الإصلاحية بحسب قرار صادر من مجلس الأمة أخيراً. وأوضح رئيس اللجنة النائب الدكتور عادل الدمخي أنه جلس مع البراك في حوادث مستشفى الفروانية أمس، برفقة النائب محمد هايف، ملاحظاً أن «البراك كان في حال نفسية جيدة ومعنويات مرتفعة، وأن الاعتداء عليه في السجن لم يؤثر به شيئاً وكل ما تعرض له مجرد جرح في عينه». وقال الدمخي لـ «الراي» إنه «وفق ما ذكر البراك من تفاصيل، فإن الشبهة متوافرة، وبناء عليه سنقوم في لجنة حقوق الإنسان بإجراء تحقيق موسع للوقوف على حقيقة الاعتداء ومن يقف وراءه». وأكد الدمخي أن ما تعرض له البراك «يثير الريبة، خصوصاً أن من اعتدى عليه كان يتربص به منذ يومين، وتم نقله من عنبر المخدرات إلى عنبر 1 القريب من عنبر أمن الدولة، وأنه أول ما رأى البراك انقض عليه وكأنه أوعز بالاعتداء عليه، وأن الأمر مخطط له»، مثمناً تعاون «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الذي سمح لنا بمقابلة البراك وشكل لجنة تحقيق». وفيما قال النائب مرزوق الخليفة «إن قضية الاعتداء لن تمر مرور الكرام»، وانه سيتقدم في جلسة 7 مارس المقبل بطلب تشكيل لجنة تحقيق في «هذا الاعتداء لكشف دوافعه»، أعلن مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عبد الكريم الكندري أن قضية البراك ستدخل ضمن التحقيق الذي ستجريه اللجنة مع وزارة الداخلية حول أوضاع نزلاء المؤسسات الإصلاحية. وأضاف الكندري، في تصريح صحافي أمس أنه أشار في اجتماع اللجنة الأخير إلى عدم وجود معايير واضحة لفرز النزلاء، ولا آلية تضمن عدم اختلاط المدانين بالجرائم الخطيرة مع الآخرين.