بروكسل - وافقت أثينا الاثنين على تسوية تقضي بقيامها بإصلاحات جديدة في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة مع دائنيها وهما منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في ظل مخاوف من إمكانية انسحابها من اليورو. وقال يورن ديسيلبلوم رئيس مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية 19 دولة إن ممثلي الدائنين سيعودون إلى أثينا "خلال مدة قصيرة" لمناقشة خطوات جديدة معربا عن "سروره بهذه النتيجة اليوم". وأكد صندوق النقد الدولي عودة بعثة ممثلي الدائنين فيما رحب بالتنازلات اليونانية، إلا أنه حذر من أن "إحراز المزيد من التقدم سيكون ضروريا لحل الخلافات بشأن مسائل أخرى مهمة". وأكد أنه لا يزال "من المبكر التنبؤ بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال زيارة البعثة". ومنذ أشهر، تراوح المفاوضات بين اليونان ودائنيها مكانها وتثير قلق أسواق المال في حال أدى الخلاف دون الإفراج عن قروض جديدة في إطار صفقة المساعدات البالغة 86 مليار يورو والتي أبرمت في 2015 وتحتاجها البلاد لتسديد ديون بقيمة 7 مليارات يورو (7.44 مليار دولار) في صيف 2017. وخيمت على المحادثات كذلك مخاوف بأن تؤدي سلسلة من الانتخابات المقبلة في أوروبا، من هولندا في مارس/اذار إلى فرنسا في ابريل/نيسان إلى تعقيد إيجاد حلول لأزمة اليونان. وقال ديسيلبلوم وزير المالية الهولندي على هامش الاجتماعات في بروكسل إن مبعوثي الدائنين "سيعملون مع السلطات اليونانية على حزمة إضافية من الإصلاحات الهيكلية للنظام الضريبي ونظام التقاعد وتنظيم سوق العمل". وأكدت مصادر أوروبية أن وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس وافق على خطوات سيتم اتخاذها مباشرة في حال فشلت حكومته في تحقيق أهداف الميزانية التي حددها لها الأوروبيون. وقال مصدر في الحكومة اليونانية رفض الكشف عن هويته إن "الجانب اليوناني وافق على تشريع الإصلاحات التي سيتم تطبيقها اعتبارا من العام 2019"، فيما أكد أن الاتفاق سيتضمن بندا "لا يمكن العودة عنه" يقضي بأنه لن يكون هناك "يورو واحدا إضافيا من التقشف". لكن لا يزال يتعين على البرلمان اليوناني إقرار هذا الاتفاق وهي خطوة عرقلت تسويات سابقة. وعبر وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله عن ثقته بشأن استمرار صندوق النقد الدولي بالمساهمة في مساعدة اليونان. وقال شويبله قبل الاجتماع "أعمل على مبدأ أن المؤسسات الدائنة بات لديها موقف مشترك". ويتوقع أن تلتقي المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الأربعاء في برلين مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على أمل إحراز المزيد من التقدم في الملف. ويختلف الأوروبيون مع صندوق النقد بشأن مطالبه بتخفيض ديون اليونان وأهداف الميزانية التي حددوها لها والتي يعتبر الصندوق أنها تتضمن مبالغة إلى حد كبير. وطالب الصندوق أثينا بإجراءات تؤكد أنها ضرورية لتقديم المزيد من الديون لها تتضمن رفع الضرائب لزيادة العائدات وتخفيض رواتب التقاعد. وترفض الحكومة اليسارية التي يقودها الكسيس تسيبراس هذه الإجراءات التي تعتبرها إضافة غير عادلة لما قامت به حتى الآن. ويرفض أعضاء منطقة اليورو المتشددين بقيادة شويبله التراجع عن مطلب صندوق النقد بتخفيف عبء الديون، فيما يصرون في الوقت ذاته على ضرورة مساهمة الصندوق في خطة إنقاذ اليونان. ووصف أحد المفاوضين المحادثات بـ"الصعبة". ولا يمكن للقضايا التي على المحك أن تكون أكثر خطورة حيث كانت أثينا على وشك الخروج من منطقة اليورو في آخر أزمة مشابهة شهدتها البلاد عقب انتخاب تسيبراس فيما عرف بـ"غريكست" على نسق بريكست وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتمثل الانتخابات في أوروبا ضغوطات إضافية مع خطر فقدان ديسيلبلوم نفسه لوظيفته في هولندا في حال صدقت نتائج استطلاعات الرأي بشأن موقع حزبه. ويخشى مسؤولون على مستقبل اليونان في ظل تقدم المرشحين المناهضين للاتحاد الأوروبي في استطلاعات الرأي في هذه الانتخابات. كما يثير توقف المحادثات قلق الأسواق المتقلبة. وارتفعت معدلات إقراض اليونان خلال عامين إلى 10 بالمئة في الأسابيع الأخيرة وتعاني فرنسا كذلك من ضغوطات فيما يجد المستثمرون الأمان في الأصول الألمانية.