وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج التجاري «الخليجي» التي عقدت مساء أمس برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %7.5 من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.75 ريال عن كل سهم. ووافقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وعلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والخطة المستقبلية، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية واعتماد مكافآتهم المالية، بالإضافة إلى تعيين مراقب حسابات للسنة المالية الجديدة وعرض تقرير الحوكمة للشركات لعام 2016 والموافقة عليه. فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة «11» وبعض التعريفات في النظام الأساسي للبنك وذلك للالتزام بمتطلبات مصرف قطر المركزي بتحديد نسبة التملّك للمساهم الواحد عند %5 من رأسمال المؤسسة المالية المدرجة بالبورصة وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والخطط المستقبلية، لافتاً إلى أن بنك الخليج التجاري استطاع خلال العام 2016، المحافظة على مكانة البنك الرائدة في السوق. وقال: إننا قمنا بتطوير عدد من الإجراءات اللازمة لضمان مصالح مساهمينا وعملائنا خلال الفترات التي شهدت فيها الأسواق حالة من عدم الاستقرار النسبي، موضحاً أن استراتيجية الخليجي الجديدة المتوسطة الأمد 2016-2018 ، تقوم على تمهيد الطريق لمزيد من النمو والتطور، حيث إنها مصممة بهدف الحد من تأثير المخاطر المحتملة، وسوف نستمر بتنفيذ استراتيجيتنا بدعم من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وسنواصل العمل لتحقيق أهدافنا المرجوة. السعي للحفاظ على المكتبسات والبناء عليها «الخليجي» تمكن من تجنب تحديات تراجع أسعار النفط قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، : إن السنوات العشر التي مرّت على تأسيس بنك الخليجي في العام 2007، شهدنا خلالها الكثير من الصعوبات والأزمات والتحديات بدءاً من الأزمة المالية العالمية في العام 2008 التي تزامنت مع انطلاقة البنك مروراً بالأزمات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة وصولاً إلى أزمة أسعار النفط وما ترك ذلك من آثار وتداعيات على اقتصادات العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، ولكننا على الرغم من كل تلك الظروف بقينا صامدين وحققنا نجاحات وإنجازات واستطعنا ترسيخ مركز الخليجي وتدعيم أسسه وتثبيت استقراره وتحويله من بنك فتيّ إلى مؤسسة مصرفية صلبة لها مكانتها في قطر والمنطقة. وأضاف: «في هذا العقد الأول من عمر البنك لم يكن العام 2016 عاماً عادياً فقد أرخت أزمة النفط بظلالها على العالم عموماً والمنطقة خصوصاً وبلغت آثارها السلبية ذروتها في ذاك العام مع تراجع معدلات النمو وتشدّد سياسات الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة بعض الشركات والقطاعات وما رافق ذلك من تطورات اقتصادية أثرت جميعها على بيئة الأعمال». وشدد على أن البنك لم يوفر في ظلّ هذا المشهد جهداً أو عزيمة لتثبيت استقرار البنك وحمايته من كل تلك العواصف فوضعنا خلال العام استراتيجية جديدة للأعمال متوسطة الأجل للأعوام 2016-2018 تأخذ بعين الاعتبار كل المجريات والأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة وهدفنا من خلالها حماية الإنجازات التي حققناها حتى تاريخه والتأسيس لمستقبل أفضل. «الخليجي» يضع مخصصات للفروع الخارجية أشار سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، إلى أن نتائج البنك خلال العام 2016، قد تأثرت بالمخصصات التي قمنا بتكوينها لمواجهة بعض المتعثرات خصوصاً في فروعنا العاملة بالخارج وذلك نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولكن ذلك لم يؤثر على وضعنا العام، فالخليجي لا يزال بنكاً متيناً وقادراً على تحقيق النمو على كافة المستويات وخير دليل على ذلك أن البنك حقق نمواً في كافة مؤشراته المالية ضمن الميزانية العمومية كما حافظ في العام 2016 على تصنيفه الائتماني الراسخ بدرجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وبدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية وهذا دليل واضح على متانة وضعه. وقال: إن حماية البنك وتثبيت استقراره حتّم علينا هذا العام اتخاذ قرارات صعبة على مستوى الأرباح، ولكن ذلك لم يثنينا عن العمل على تحقيق عوائد أفضل للمساهمين على المدى الطويل، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة قد أوصى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة %7.5 من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.75 ريال لكل سهم. نمو سائر بنود ميزانية البنك خلال 2016 يشار إلى أن صافي أرباح بنك الخليج التجاري «الخليجي» للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 قد بلغ، 426.6 مليون ريال، أما صافي إيرادات التشغيل عن كامل العام 2016 فقد بلغ 1.160 مليار ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة %1.4 عن نهاية العام 2015، وقد رافق هذه النتائج نمو في المركز المالي للبنك على كافة المستويات حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة %7 ليصل إلى 60.6 مليار ريال مقارنة بـ56.6 مليار بنهاية العام 2015 رافقها نمو بنسبة %5.2 في القروض والسلف التي بلغت 35.2 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2016، أما ودائع العملاء فقد بلغت 32.2 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2016 مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة %4.1 عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت 30.9 مليار ريال. وبلغ معدل القروض المتعثرة %1.52 مقابل %0.86 في نهاية العام الماضي وهذه النسبة على الرغم من ارتفاعها تبقى ضمن المعدلات السائدة في السوق، فيما بلغت نسبة العائد على السهم 1.07 ريال في نهاية العام 2016 مقابل 1.74 ريال في نهاية العام 2015 في حين بلغ معدل كفاية رأس المال %15.8 وفقاً لمتطلبات بازل 3.;