أظهرت ميزانية هيئة أسواق المالية التقديرية عن السنة المالية (2017/‏ 2018) أن صافي الخسائر المتوقعة ارتفع بنحو 5 ملايين دينار إلى 38.5 مليون دينار، وذلك بنسبة زيادة قدرها نحو 15 في المئة، قياساً على خسائر موازنة (2016/‏ 2017) والتي بلغت نحو 33.5 مليون دينار. وتوضح ملاحظات وزارة المالية على بنود الميزانية التقديرية، والتي حصلت «الراي» على نسخة منها، أن استمرار «هيئة الأسواق» في تحقيق خسائر، سيترتب عليه أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة. ويبلغ إجمالي الخسائر التي حققتها «الهيئة» خلال 5 سنوات (متضمنة 2017/2018) نحو 139 مليون دينار، موزعة على الشكل التالي: 13.9 مليون دينار خلال (2013 /‏2014)، و18.8 مليون دينار في العام الذي يليه، لتصل إلى 33.96 مليون دينار خلال (2015/‏ 2016)، وتسجل 33.5 مليون دينار خسائر خلال العام (2016 /‏2017) وصولاً إلى بلوغها 38.5 مليون دينار خلال (2017 /‏2018). وخلصت «المالية» إلى وضع عدد من الملاحظات على ميزانية «هيئة الأسواق»، أبرزها: 1 - على «الهيئة» عرض كل ما يتعلق بموظفين ومزاياهم على مجلس الخدمة المدنية، خصوصاً وأن قانون «الهيئة» منح رئيس مجلس المفوضين اختصاصات ديوان الخدمة المدنية، وليس اختصاصات مجلس الخدمة المدنية. 2 - انخفاض إيرادات «هيئة الأسواق» بقيمة 10.9 مليون دينار عن المعتمدة والبالغة 14.14 مليون دينار بسبب عدم تقدير أي إيرادات للرسوم وعمولة التداول لإلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية، وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر في (14 أغسطس 1983) اعتباراً من 3 أكتوبر من العام 2016. 3 - لم يظهر ضمن مشروع ميزانية «الهيئة» أي مبلغ يخص وزارة المالية في شأن المبالغ المستحقة نظير استغلال مبنى سوق الكويت للأوراق المالية منذ 12 أبريل 1989 إلى 27 مارس 2011، والبالغ إجماليها نحو 19.8 مليون دينار. 4 - استمرار «الهيئة» في تحقيق خسائر عاماً تلو الآخر، حيث سجلت 13.9 مليون دينار في السنة المالية (2013/‏ 2014)، وصولا إلى 38.5 مليون دينار خلال العام المالي المقبل (2017 /‏2018). 5 - عدم استقرار في الدرجات المعتمدة بالهيكل التنظيمي، واستمرار عدم شغل كامل الدرجات فيه، إذ تم تخفيض عدد الوظائف المعتمدة في ميزانية (2015 2016) من 632 درجة إلى 449 درجة في موازنة (2016 /‏2017) ومن ثم إلى 445 درجة في مشروع ميزانية (2017 /‏2018) واستمرار وجود شواغر لدى «الهيئة»، إذ بلغت (الشواغر) 56 وظيفة، منها 52 للمواطنين والـ 4 المتبقية لغير الكويتيين. 6 - إعادة النظر في احتساب تكلفة الـ 56 وظيفة الشاغرة، حيث تم تقديرها عند نحو 5.39 مليون دينار، بنسبة 34 في المئة من إجمالي الرواتب البالغة 15.96 مليون دينار، في حين أن تكلفة الرواتب، والتي تتضمن الراتب الأساسي والبدلات، والعلاوة الاجتماعية للدرجات الفعلية لعدد 389 وظيفة، تبلغ 10.57 مليون دينار. 7 - علاوة بدل تخصيص السيارة بلغت للوظائف القيادية من الدرجة (20 - 19) نحو 350 ديناراً، ولمجموعة الوظائف الإشرافية من الدرجة (18 - 17) نحو 300 دينار، ومجموعة الوظائف الوسطى من الدرجة (13 - 16) تراوحت بين 150 إلى 250 ديناراً. 8 - تم تقدير مبلغ 3 ملايين دينار، بزيادة 714 ألف دينار عن المبلغ المعتمد لبند التدريب وتنمية المهارات الباب الثاني ضمن مجموعة التكاليف المهنية والاستشارية والمعتمد عند 2.3 مليون دينار. كما بلغ تقدير بند التدريب المحلي والدورات التأهيلية نحو 705 آلاف دينار بزيادة 22 ألف دينار عن المبلغ المعتمد، وهو 683.5 ألف دينار، وفي التدريب الخارجي تم تقدير مبلغ 2.35 مليون دينار بزيادة 692 ألف دينار عن المبلغ المعتمد، والبالغ 1.66 مليون دينار. 9 - بند تكاليف مهمات رسمية تم تقديره عند 450 ألف دينار، ما يستوجب إعادة النظر. كما أصدرت «المالية» سلسلة توصيات في شأن ميزانية «هيئة الأسواق»، ومنها: ● على «الهيئة» ضرورة البحث والدراسة عن السياسات اللازمة لمواجهة العجز المتوقع في أموالها ومواردها من خلال العمل على تنمية مواردها الإيرادية، والعمل على إيجاد أنشطة تزيد من تلك الموارد في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية المحيطة بالمنطقة، وبما لا يتعارض مع أهدافها المحددة بقانون إنشائها. ● وجوب أن تكون تقديرات المصروفات متسقة مع التوجه العام للدولة في ترشيد بعض المصروفات غير الضرورية أسوة بجميع الجهات المستقلة في ظل انخفاض أسعار النفط. ● على «الهيئة» مراعاة احتياجاتها من الموارد البشرية، وإمكانية الحصول على التخصصات وأعداد الوظائف المقترحة في مشروع الميزانية بما يحقق أهدافها. ● إعادة النظر في علاوة بدل تخصيص السيارة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 /‏2016) في شأن منح بدل سيارة لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية، وإلغاء تخصيص السيارات، إذ ينص على منح الوظائف القيادية ونظرائهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة بدل سيارة لكل منهم بواقع 250 ديناراً شهرياً. ● مراعاة قرارات مجلس الخدمة المدنية رقم ( 40،41،42،43/‏2016) والعمل على تكييف النظم واللوائح الخاصة بالهيئة مع تلك القرارات. ● إعادة النظر في تقدير بند الاستشارات والعمل على إعادة ترتيب الأولويات لدى «الهيئة» للصرف على الاستشارات مع الأخذ بالاعتبار القدرة التنفيذية لـ «الهيئة» مع مراعاة ان تكون أهداف هذه الاستشارات واقعية ومحددة وقابلة للقياس والتحقيق وتتسم بالمرونة. ● تكاليف التدريب المحلي والدورات التأهيلية للمؤسسات المستقلة تتراوح بين 350 إلى 800 دينار، إلا أنها جاءت للدرجات الوظيفية 20، وأقل بدورتين تكلفة الواحدة 1000 دينار. ● إعادة النظر في المبالغ المخصصة لبند التدريب الخارجي، وفقا لما هو متبع في الجهات الحكومية، وكذلك إعادة النظر في التفاوت في عدد الدورات المخصصة لكل فئة وظيفية، إذ إن الموظفين الجدد هم الذين يحتاجون إلى دورات أكثرمن الدرجات العليا. ● إلحاقا بالبند السابق إعادة النظر في تكاليف الدورات المحلية والخارجية والدورات التأهيلية والتأكيد على ضرورة وضع خطة خاصة لبند التدريب على أن تكون مرتبطة باعداد الموظفين وتكاليفهم مع تقييمها نهاية كل سنة. ● أن يكون التدريب الخارجي للدورات الفنية الحتمية وفقاً للتوجه العام بالدولة. ● ترشيد القيام بالمهمات الرسمية واقتصارها على ما تستوجب الضرورة في الإسهام الإيجابي بتطوير الأداء. ● ضرورة مراعاة القدرة التنفيذية عند إعداد تقديرات مشروع الميزانية تحسباً للانحرافات المحتملة بالحساب الختامي ما بين الفعلي والمقدر، تلافياً لملاحظة ديوان المحاسبة بعدم مراعاة الدقة في إعداد تقديرات بنود الميزانية. ● ضرورة التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في شأن المشروع المدرج في الموازنة المقبلة، ومراعاة المقدرة التنفيذية لـ «الهيئة»، حتى لا تدرج اعتمادات لمشاريع لم يتم الانتهاء من دراستها وتظهر كوفر بنهاية العام.