أعلنت الرئاسة الجزائرية أن زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي كانت مقررة أمس إلى الجزائر، أُجِلت بسبب «التعذر الموقت» للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة نتيجة «التهاب حاد للشعب الهوائية»، وذلك في حين استعدت العاصمة الجزائرية بروتوكولياً للزيارة وعُلقت أعلام ألمانيا. وأوضح المصدر ذاته أن «السلطات الجزائرية والألمانية قررتا اليوم باتفاق مشترك تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها إلى مركل مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الجزائر». وأضاف البيان أن «هذه الزيارة ستبرمَج من جديد في تاريخ يحدده الطرفان لاحقاً». وأكد بيان رئاسة الجمهورية أن «هذا التأجيل يعود إلى التعذر الموقت لفخامة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة المتواجد بإقامته في العاصمة بسبب التهاب حاد للشعب الهوائية». وكان مفترضاً أن تحل مركل في الجزائر أمس، وحُضِّرت كل الإجراءات الأمنية والبروتوكولية لاستقبالها، حيث كانت تعتزم مناقشة تعزيز الرقابة على حركة اللجوء عبر البحر المتوسط ومحاربة الإرهاب في شمال أفريقيا. وذكرت الرئاسة الجزائرية أن مركل كانت ستلتقي مسؤولين جزائريين وستجري محادثات مع بوتفليقة حول العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل والشرق الأوسط. وأوضح البيان أن زيارة مركل «ستسمح أيضاً بدفع التعاون والشراكة والمبادلات بين الجزائر وألمانيا». وقالت السلطات الجزائرية إن زيارة «المستشارة الألمانية فرصة لتقييم العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وألمانيا وتعزيز محاور التعاون الاقتصادي لأجل علاقة ثنائية قوية اقتصادياً». وستشهد زيارة مركل التي تعدّ الثانية إلى الجزائر بعد زيارتها في العام 2008 انعقاد الدورة السادسة للجنة الثنائية المشتركة للتعاون الجزائرية - الألمانية ومنتدى الأعمال بين مؤسسات البلدين. وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة رئيس الحكومة عبدالمالك سلال إلى العاصمة الألمانية برلين في كانون الثاني (يناير) 2016 والتي تم خلالها الاتفاق على حوالى 30 مشروع شراكة بين الطرفين على المدى القريب والمتوسط. وتروّج مركل لإدراج الجزائر والمغرب وتونس، ضمن الأوطان الآمنة في قانون اللجوء الألماني، من أجل تسريع وتيرة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين. وعلى هذا الأساس، تسعى برلين إلى الحصول على تعهدات جزائرية بتسهيل عملية ترحيل اللاجئين المرفوضين، ومن شأن الاتفاق بهذا الخصوص أن يساعد مركل على تطبيق خطتها لـ «الترحيل»، التي شددت عليها في أكثر من مناسبة. ولا تضع حكومة سلال شروطاً تعجيزية بوجه طلب المستشارة، وكان رئيس الحكومة قال منذ سنة إن بلاده مستعدة للتعاون في إطار ثنائي في مجال الهجرة. وزيادة على اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون الجزائرية - الألمانية كان يُفترض تنظيم ملتقى بين المتعاملين الاقتصاديين سيجمع حوالي 70 رجل أعمال ألماني ونحو 100 متعامل اقتصادي جزائري غداً، لتحديد المشاريع التي يمكن إقامتها عن طريق الشراكة بين مؤسسات البلدين.