يناقش البرلمان العراقي اليوم تعديل قانون مفوضية الانتخابات، بالتزامن مع بدء لجنة نيابية اختيار أعضاء جدد للمفوضية، وتبدو مهمتها صعبة في ظل الخلافات السياسية العميقة بين الكتل وإجراءات روتينة قد تستغرق شهوراً. وشكّل البرلمان الأسبوع الماضي لجنة خبراء من الكتل الأساسية للبحث في انتخاب أعضاء جدد للمفوضية بعد التظاهرات الواسعة التي طالبت بتغيير أعضائها وبقانون جديد للانتخابات. وأوضحت الدائرة الإعلامية في البرلمان في بيان أمس أن «مجلس النواب سيعقد جلسة اليوم لمناقشة تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إضافة الى عرض تقرير أمني حول الأوضاع وعمليات تحرير الموصل ومناقشة مشروع قانون وزارة الدفاع». وقال النائب عن ائتلاف «المواطن» حبيب الطرفي لـ «الحياة» أن «اللجنة حددت بعض المعايير لاختيار الأعضاء وسيصار الى استضافة المسؤولين في المفوضية لمناقشة الاتهامات الموجهة اليهم». وأشار الى أن تغيير الأعضاء لن «يؤثر في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، لافتاً الى أن «الأهم إيجاد قانون انتخاب جديد تستطيع المفوضية إجراء الاقتراع على أساسه»، ودعا إلى «ضرورة إقراره في أسرع وقت». وقدمت أربع منظمات عراقية مختصة بمراقبة الانتخابات اقتراحات لاختيار أعضاء لمجلس المفوضين، وخلص اجتماع ضم ممثلي «شمس»، شبكة و «عين العراق»، و «تموز»، و «حمورابي» إلى ضرورة التزام لجنة الخبراء النيابية القوانين. وأوضح بيان للمنظمات الأربع أن على اللجنة «توفير الفرص المتساوية للجميع وفق الدستور وأن يكون اختيار أعضاء مجلس المفوضين على أساس الكفاءة والخبرة وليس المحاصصة الحزبية والطائفية والشفافية». وشدد على ضرورة «التشاور مع الخبراء والمختصين في مجال الانتخابات وأن يراعى التمثيل النسوي بنسبة لا تقل عن 25 في المئة، وإشراك منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات في الاجتماعات لمراقبة عملية اختيار مجلس المفوضين». الى ذلك، أبدت النائب عن «التحالف الوطني» بان دوش استغرابها «استمرار ظاهرة التعيينات الحكومية بالوكالة»، وقالت في بيان: «ما الغاية والمنفعة اللتان تعودان على المؤسسة الحكومية حين يصدر وزير مكلف بالوكالة قراراً بإعفاء وكيل وزير بالأصالة، ويتم تعيين وكيل بالوكالة، لوزارة سيادية مهمة ترتبط بها جميع الوزارات والهيئات وتتعامل مع موازنات ومشاريع الدولة في الداخل والخارج». وأكدت أن «القرارات المؤثرة والمفصلية لا بد أن تناقش وتحلل وتدرس في شكل مستفيض بعيداً من حسابات المصالح أو المحاصصة والتأثيرات الشخصية التي تنتج مشاكل وإخفاقات كبيرة كنا نتصور أننا غادرناها وأصبحت في ماضي الأيام، وانتقلنا بمشروع التصحيح والإصلاح إلى نبذ المناصب بالوكالات وتثبيت مبدأ الأصالة والمسؤولية ليكون الجميع أمام مسؤوليتهم ولا يكونوا أدوات لدى الوزير والمدير الأعلى». وتدار عشرات المناصب العلي بالوكالة بسبب غياب التوافقات على حصص بين الكتل السياسية، ومن ابرز هذه المناصب قيادة الجيش من رتبة لواء فما فوق، إذ يتطلب الأمر موافقة البرلمان لتعيينهم.