ولي ولي العهد يترأس الجانب السعودي في «خلوة العزم» بالإمارات

  • 2/21/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

تبدأ اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال الخلوة الاستثنائية المشتركة بين المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة تحت اسم (خلوة العزم) بحضور ومشاركة أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً وعدداً من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين. وتأتي «خلوة العزم» كأول الأنشطة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2016 في مدينة جدة، وشهد إعلانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويرأس المجلس من جانب المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويرأس جانب دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وتهدف «خلوة العزم» إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء المجلس، ووضع خارطة طريق له على المدى الطويل ليكون النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول، ولتعكس حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمرين في المجالات ذات الأولوية ولتكون مكملاً لجهود البلدين في تعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهة أخرى، عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بشأن مشروع الاستراتيجية الشاملة لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين والثروة المعدنية بالمملكة. كما قدم وزير العدل عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عرضًا حول رفع كفاءة منظومة ما تقدمه الوزارة ومبادراتها بما يتوافق مع رؤية المملكة «2030». واطلع المجلس على أهم التحديات والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالشؤون الاقتصادية والتنمية، واتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

مشاركة :