عقد مجلس بلدي المنطقة الشمالية جلسته الاعتيادية صباح أمس بمقر المجلس بالجنبية، بحضور الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان المهندس سامي عبدالله بوهزاع بصحبة لجنة من كبار مسؤولي وزارة الإسكان لمناقشة مشكلة البناء العشوائي من قبل بعض المواطنين المنتفعين من بيوت الإسكان. وقد أوضح عضو المجلس البلدي سيد جنيد انه قد تم خلال خمسين عاما إنجاز أكثر من 100 ألف وحدة اسكانية الى عام 2013، مشيرا الى ان فترة الانتظار الطويلة منذ تقديم الطلب الاسكاني حتى تسلم الوحدة السكنية هو ما يؤدي الى البناء العشوائي نظرا الى التغيرات التي تحدث داخل الأسرة من حيث زيادة عدد الأبناء، بالإضافة الى أن تخصيص مساحة لسيارة واحدة لا يلبي احتياجات الأسرة. وأفاد مسؤول التخطيط بوزارة الإسكان بأن 40% من المساحة المحددة للوحدات الإسكانية تذهب إلى الخدمات، ولذلك يتم تخصيص مساحة لسيارة واحدة، وفي حال توافرت الأراضي والميزانية سوف يتم زيادة المباني وتخصيص مكان أكبر لاستيعاب السيارات، فيما أكد الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان المهندس سامي عبدالله بوهزاع التزامهم باشتراطات التخطيط العمراني والاستفادة القصوى من المساحة المتاحة، بالإضافة الى وجود خدمات من مساجد وبوكسات كهرباء ومواقف سيارات وأرصفة للخدمات، وأيضا مطلوب توفير مساحة سيارة ونصف لكل بيت، لافتا الى ان هناك محاولات لتوفير مساحة لسيارتين سواء داخل البيت او خارجه، مشيرا الى ان وزارة الإسكان ليست ضد التوسع ولكنها ضد مخالفة القانون، ولذلك فهي تقدم للمستفيد الراغب في التوسعة عدة خيارات لاختيار ما يناسب ظروفه تجنبا للبناء العشوائي. وعن كيفية التعامل مع مخالفات البناء قالت رئيسة قسم الشؤون القانونية بالوزارة نوال عبداللطيف: الوزارة لا يمكنها إزالة المخالفات، كما ان مفتشي الوزارة الذين لا يتجاوز عددهم 4 مفتشين لا يملكون سلطة الضبط القضائي، ولكنهم يقومون بالكشف عن المخالفات في المشاريع الإسكانية، والوزارة تقوم بإبلاغ كل مخالف بشكل رسمي بضرورة إزالة المخالفة، كما تقوم بإبلاغ البلدية المعنية برصد المخالفات لمتابعة إزالة المخالفة أو تحويلها إلى النيابة، موضحة ان على المواطنين الراغبين في التوسعة الالتزام بالإجراءات القانونية للحفاظ على الهوية العمرانية للمنطقة، لافتة الى ان معظم المخالفين يتعللون بعدم معرفتهم بالقانون، مشيرة الى ان الحل الأمثل هو تنظيم ورش عمل لتعريفهم بنوعية المخالفات ويكون التوقيع عليها ملزما لهم. وجاءت التوصيات بضرورة تكوين لجنة تمثل الجمهور المستفيد من الوحدات السكنية وتوصيل طموحاتهم وتطلعاتهم إلى وزارة الإسكان تجنبا للتوسعة والتعلية العشوائية. ثم تطرق العضو طه الجنيد الى السلالم المخالفة التي يقوم البعض ببنائها خلف البيوت والتي تؤدي الى تشوه المنظر العام وتهديد السلامة المرورية هذا بالإضافة الى مخالفتها للاشتراطات الهندسية الخاصة بمعايير البناء، موصيا بخروج حملة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات وتطبيق الأنظمة والقوانين، كما تقدم بمقترح تنظيم توزيع حاويات القمامة في المحافظة الشمالية نظرا الى ان بعض الشوارع المكتظة بالسكان تفتقر الى عدد الحاويات المناسب لها، ومناطق أخرى بها حاويات لا يتم استخدامها لأنها تفيض عن حاجة المنطقة.