توقع تقرير اقتصادي تراجع العجز المالى في دول الخليج العام الحالى الى 6.5%من الناتج المحلى الاجمالى، وذلك بفضل التحسن الملحوظ في أسعار النفط. وأشار تقرير صحيفة «فايننشال تربيون» البريطانية أمس، إلى ان الاقتراض من الخارج وتراجع العجز سيؤدي الى زيادة السيولة البنكية، محذرا في الوقت ذاته من أن الافراط في الضوابط المشددة لكبح الانفاق قد يؤدي الى كبح النمو وجهود توطين الوظائف. واستشهدت الصحيفة بدعوة كرستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى التى اشار فيها مؤخرا الى اهمية استمرار هذه الدول في تعزيز الايرادات غير النفطية وضبط الانفاق، وتتجه دول الخليج الى فرض ضريبة القيمة المضافة في العام المقبل وسط تقديرات ببلوغ العائدات منها حوالى 25 مليار دولار سنويا. وتوقع صندوق النقد الدولي ان يؤدي فرض هذه الضريبة الى زيادة قدرها 1- 2%بالناتج المحلي لها. وأشار التقرير الى شعور خليجي بالارتياح خلال العام الحالى في ظل انتعاش اسعار النفط مقارنة بالعام الماضى الذى سجل البرميل 30 دولارا في بدايته. ووفقا لتقرير اقتصادي نشر مؤخرا، فإن السعودية يمكنها معادلة الميزانية عند سعر 70 دولارا للبرميل والامارات وقطر 70 دولارا والكويت 50 دولارا. وتملك دول الخليج حوالى 496 مليار برميل احتياطي، فيما يبلغ انتاجها حوالى 20%من انتاج العام. واتخذت تدابير مبكرة لمواجهة التراجع في اسعار النفط من بينها خفض دعم الوقود والمياه والكهرباء وضبط الانفاق وترشيده الى معدلات جيدة حتى لايؤدي ذلك الى تراجع النمو. وكانت المملكة حققت انجازا كبيرا في مواجهة العجز، الذى تراجع من 367 مليار ريال في عام 2015 الى 297 مليار ريال في العام الماضى وسط توقعات بأن ينخفض العام الحالي الى 198 مليار ريال.