تناولت افتتاحية صحيفة ابتكار الإيرانية، اليوم، الأزمة التي تواجهها البنوك الإيرانية، معتبرة الشبكة البنكية والنظام البنكي هما السبب الأول وراء ما وصلت إليه أوضاع الناس المعيشية. وتقول الافتتاحية: الاقتصاد الإيراني يمر بمرحلةٍ سيئة، ويمكن مشاهدة آثار ذلك في التعامل المالي، وفي تصرّفات وتصريحات الحكومة، وفي القطاع الخاص، وكلام المنتقدين والمواطنين، لكن لماذا آل الوضع إلى ما نحن عليه؟ وما مستقبل هذا الوضع على إيران؟، بحسب مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية. وتجيب الافتتاحية بأنه يجب البحث عن جذور هذه المشكلة في النظام البنكي، وجذور المشكلات التي يواجهها هذا النظام تعود بدورها إلى عهد أحمدي نجاد الذي أجبر البنوك على خفض الفائدة في زمن نمو معدّل التضخّم، الحالة التي استصحبها هروب المودعين من البنوك، وفي نهايات فترة أحمدي نجاد، أصبحت البنوك تعمل محركًا لتوفير التمويل المالي اللازم، مما تسبّب في خروجها عن المسير الصحيح. وتضيف الافتتاحية: اليوم، 60% من أملاك البنوك مجمّدة، بينما تتحرّك بعض المؤسسات المالية والبنكية غير المصرّح لها بسرعة، وفي مسابقةٍ غير متعادلة لاجتذاب أموال المواطنين.. الحكومة من جهة تُجبر البنوك على خفض سعر الفائدة على الأموال المودعة، ومن جهةٍ أخرى، تطرح سندات دين بفائدةٍ تصل إلى 9%، في الوقت الذي تحتاج فيه البنوك إلى إعطاء سعر فائدة مرتفع على الإيداعات من أجل البقاء. وبهذه السياسة، ترى الافتتاحية أن البنوك في إيران ما هي إلّا قنبلة موقوتة على وشك الانفجار، وإذا حدث هذا الانفجار، فسيحدث خلل كبير، ليس فقط في الشبكة البنكية، بل في سوق الاستثمار وغيرها من الأسواق، وسوف تشتعل نيران ليس بمقدور أي شخص أن يطفئها، وترى الافتتاحية أن أمام البنوك بعض الحلول التي بإمكانها الحيلولة دون انتشار هذه النيران، فتقول: توجد حلول منها تقليل المصاريف، وزيادة المدخولات، وبعد ذلك زيادة نسبة تغطية المخاطر المتراكمة، وتحرير الممتلكات البنكية، وجدولة ديون البنوك على الحكومة. وفي الوقت نفسه، يرى بعض المسؤولين في إيران أن الحل يكمن في إعادة البنوك إلى قبضة الحكومة كما كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي، وهذا لا يعني سوى شيء واحد، وهو إفلاس النظام البنكي في إيران، فالشبكة البنكية -كما ترى الافتتاحية- قنبلة موقوتة يمكنها الإضرار بالاقتصاد الإيراني أكثر من العقوبات الاقتصادية بكثير. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :
مشاركة :