توقع عبد الله القرق، المدير العام لمجموعة عيسى صالح القرق، أن تحقق المجموعة نمواً بنسبة 8 % في 2017، وذلك بفضل تركيز المجموعة التي تنضوي تحت مظلتها 372 وكالة لعلامات تجارية عالمية رائدة في قطاعات مختلفة، مثل الصناعة والتجزئة والبناء والتشييد، هذا العام، على الاستفادة من زخم الفرص التي تتيحها المبادرات الحكومية في مشاريع البنى التحتية، وخصوصاً تخصيص إمارة دبي 27 % من موازنتها لمشاريع البنى التحتية. وأضاف القرق في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»: أثبتت الإمارات مرونة أفضل في الاستجابة لتقلبات الاقتصاد العالمي في السابق، ونحن في مجموعة عيسى صالح القرق، مثل باقي الشركات، متفائلون جداً بزخم النمو المتوقع الذي سينشأ هذا العام والعام المقبل 2018، لاستضافة معرض إكسبو 2020. ونتطلع بتفاؤل كبير إلى الفرص التي بدأت في التبلور في مشاريع البنية التحتية المختلفة المتعلقة بهذا المعرض. فهناك تنوع كبير في الاقتصاد والاستثمارات، ناهيك عن المشاريع الخاصة بتطوير البنية التحتية والتجزئة، وكلاهما يتوفران في المجموعة، من خلال كيانات الحديد الصلب ومواد البناء، وكذلك محفظة التجزئة الواسعة الخاصة بنا. وستعود الأعداد المتزايدة من المشاريع في الفترة التي تسبق إكسبو 2020، بالفائدة علينا في مختلف القطاعات. ودعا القرق إلى إنشاء مجلس أو منصة تضم رجال الأعمال للتحاور والنقاش، بخصوص سبل تعزيز الاستفادة من الفرص التجارية التي تمهد لها بشكل مستمر، المبادرات والمشاريع الحكومية. ولفت إلى أن تمويل أي نمو للمجموعة، يتم بشكل «عضوي»، من دون أن يكون هناك حاجة لإطلاق الشركة صكوكاً أو سندات تمويل أو التحول إلى شركة مساهمة. ونوّه القرق، الذي ينتمي إلى الجيل الثاني في الشركة العائلية، بأهمية تجاوز طرق التفكير التقليدية بالنسبة للشركات، وبث روح المبادرة والابتكار والتحول الرقمي في جميع مراحل العمل، مشيراً إلى أن تلك العوامل ستكون حاسمة في دعم القدرة التنافسية للشركات، في ظل اقتصاد يتّسم بالتجارة المعولمة، وأن الاهتمام الزائد بمقاييس العمل التقليدية، من شأنه أن يؤخر عملية التطور الاقتصادي. القيمة المضافة وقال إن مجموعة عيسى صالح القرق، تؤيد مبادرة إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 ٪ في عام 2018. حيث إن هذا لن يسهم فقط في نمو الاقتصاد ودعم توسع البنية التحتية، وإنما أيضاً في توفير إيرادات إضافية في جهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط. وأكد أن المستهلك في الدولة لن يتأثر بالضريبة كثيراً، فيما إذا قورن الأمر بدول أخرى، تتجاور القيمة المضافة فيها 30 %. كما أن الخدمات والبنى التحتية الموفّرة للسكان بحاجة إلى تمويل، وعلينا جميعاً المساهمة في الحفاظ وتحسين المستويات العالية للمعيشة التي توفرها الدولة. قوة الدولار وحول تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي على أنشطة المجموعة، قال إننا لا نتأثر مباشرة، بسبب ارتباط سعر الدرهم بسعر صرف الدولار الأميركي بشكل ثابت، كما أن معظم تعاملنا في المجموعة يتم مع الأسواق الأوروبية والأميركية، وقد يكون هناك تأثير غير مباشر في حال التداول بعملات أخرى، والتي يتغير سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي، بسبب التغييرات في أسواق المال، أو اعتبارات اقتصادية أخرى، ولا نتوقع أن يكون أي تأثير لقوة الدولار في أنشطتنا هذا العام.