كشف نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي عن أهم التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض مواد نظام الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن من أبرزها أن التعديل سمح أن تعطَى الجهات الحكومية إمكانية شغل وظائفها من المرتبة العاشرة وما دون؛ وبذلك صار ممكنًا للجهات الصحية والتعليمية أن تشغل وظائفها. وأضاف في اتصال مع أخبار التلفزيون السعودي: هناك تعديل آخر على مادة أخرى؛ إذ كان سابقًا عند توافر شروط الترقية لدى الموظفين، وعندما تتم ترقيتهم لمرتبة أعلى تكون الزيادة بالراتب محدودة جدًّا، مثلاً تكون الزيادة مائة ريال، أو تصل إلى ثلاثين وعشرين ريالاً.. وأتاح التعديل الجديد للموظف عندما تتم ترقيته لرتبة أعلى أن لا تقل الزيادة التي تمنح عن هذه الترقية عن علاوة، وهذا حافز جيد. وقال: من التعديلات إمكانية الاستفادة من المميزين من موظفي القطاع الخاص في القطاع الحكومي بالإعارة، مع الإبقاء على وظائفهم. وبيّن أن الترتيب الجديد تضمّن استثناء عند نقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة؛ إذ يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.