قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الاثنين) بمعاقبة خمسة أشخاص (سعوديي الجنسية) بالسجن مددا مختلفة تراوحت بين 10 أشهر إلى ثماني سنوات لارتكابهم جرائم مختلفة، إضافة إلى حمل فيديوهات العنف والقتل والإرهاب وتمجيد التنظيمات الإرهابية وتأييد داعش فيما برأت المحكمة متهم سادس لعدم ثبوت ما نُسب إليه في لائحة الدعوى العامة. وجاءت الأحكام كالأتى الحكم على المدعى عليه الأول بالسجن ثماني سنوات ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته، نظرا إلى ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره الحكومة السعودية، وتأييده لتنظيم «داعش» الإرهابي، واجتماعه مع أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري، وتزويده أحدهم بأسماء وعناوين ثلاثة من أقاربه ممن يعملون بجهاز المباحث العامة بقصد نشرها في شبكة الإنترنت، وعلمه عن دعم أحدهم للمقاتلين في سورية وتستره على ذلك كله فيما قضت على المدعى عليه الثاني بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، مع منعه من السفر خارج السعودية لمدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته، ومصادرة هاتفه المحمول والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته، لثبوت اجتماعه مع أشخاص ممن يؤيدون تنظيم «داعش» الإرهابي، وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تحث على القتال وتمجد تنظيم «داعش» الإرهابي ومقطع إباحي. كما قضت بالحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن مدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته، لاجتماعه مع أشخاص لهم توجهات منحرفة، وعلمه عن خروج عدة أشخاص إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات المختصة عنهم وحكمت على المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة سنة مع منعه من السفر لمدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته، لإدانته بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم «داعش» الإرهابي. كما قضت بسجن لمدة 10 أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد انتهاء محكوميته ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته، لثبوت إدانته بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم «داعش» الإرهابي.