قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار عزل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة. وقالت الدعوى، إن "قرار إعفاء جنينة من منصبه مخالف للدستور، وأخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة". وأضافت أن "قرار الإعفاء منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان". وأشارت الدعوى، إلى أن القرار يخالف قانون مواد الدستور المصري الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد. وأكدت الدعوى، أن قرار العزل يخالف أيضاً قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتضمن نصوصاً خاصة تُقيد النصوص العامة، وتشترط موافقة البرلمان المصري بأغلبية أعضائه على عزل رئيس الجهاز. وأقام الدعوى هشام جنينة واختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان المصري بصفتهما. وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أواخر يوليو الماضي، حكماً بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر، ولكن طعن جنينة على الحكم. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، في مارس الماضي، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته. وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".