قال نائب العضو المنتدب للشؤون الادارية في مؤسسة البترول أحمد الحمد إن المؤسسة تعتزم توظيف 4965 مواطناً خلال الخطة الخمسية الممتدة الى عام 2022، مشيراً إلى أن عدد العاملين في القطاع النفطي حالياً يتجاوز 19836 موظفاً. وأضاف الحمد، خلال مؤتمر صحافي عقدته مؤسسة البترول أمس، أن القطاع النفطي وظف 1560 مواطناً خلال السنة المالية 2016-2017، مبيناً ان "المؤسسة لديها 3 اعلانات توظيف حاليا، وتم الكشف عن اعلان توظيف أمس لحملة الدبلوم، وسوف يتم استقطاب 293 وظيفة فنية وإدارية في هذا الإعلان". وذكر أن عدد العمالة الكويتية في العقود الحالية يقدر بـ4340 مواطناً، بنسبة تصل إلى 26 في المئة، عمالة ماهرة وشبة ماهرة، لافتاً إلى أن المؤسسة تسعى إلى رفع نسبتها في العقود بعد تطبيق اللائحة الإدارة والتي وفرت مزايا إدارية عديدة لهؤلاء الكويتيين. وأوضح أن القطاع النفطي وضع خطة بالتنسيق مع جامعة الكويت للقيام بدور فعال في الاستفادة من مخرجات التعليم، وتم إعداد برامج مع المعاهد التطبيقية لتنفيذ برامج تدريبية لخريجي الثانوية العامة لتأهيلهم ضمن برامج الحفر، كاشفا أن المؤسسة ستطلب توظيف 1710 مواطنين ضمن عقود المقاولين لدى شركة نفط الكويت في الخطة الخمسية. وأشار إلى أن نسبة الوافدين في الأعمال الإدارية باستثناء المستشارين ستصل إلى صفر في المئة في مؤسسة البترول بحلول يوليو المقبل. وفي سؤال حول اللجنة المشكلة لانتقال العاملين في عمليات الوفرة المشتركة إلى شركة نفط الكويت قال الحمد إن مؤسسة البترول أوقفت عمل تلك اللجنة لإشعار آخر. وحول الاحتياجات الوظيفية التي تطلبها شركة الصناعات البترولية المتكاملة kipic فقد ذكر أن مؤسسة البترول حددت احتياجاتها المبدئية في ابريل المقبل، واستعانت بالعديد من العمالة من المؤسسة وشركاتها التابعة، مشيراً إلى أن هناك بعض العمالة سيتم انتقالها مع المشاريع فور انطلاق الشركة فعليا. وفي سؤال حول تطبيق البديل الاستراتيجي للرواتب على العاملين في القطاع النفطي، ذكر أنه تم استدعاء المسؤولين في القطاع النفطي لإبداء رأيهم حول المقترح، والمؤسسة بانتظار رد مجلس الأمة. ولفت إلى ان هناك لائحة محددة للعمالة الهامشية في عقود المقاولين وتم تحديثها في 2014 ، موضحا ان هناك مميزات اضافية للعمالة الكويتية في عقود المقاولين إذ لا تقل نسبتهم عن 25 في المئة من العمالة الماهرة وشبه الماهرة، في حين ان المسجلين الكويتيين في عقود المقاولين وصلوا الى نسبة 26 في المئة. وقال الحمد إن هناك شحاً في عدد من التخصصات في سوق العمل بشكل عام ، مشيرا الى ان من خطة القطاع النفطي القيام بدور استقبال مخرجات التعليم، ومن ثم توجيهها الى برامج تدريبية والاتفاق مع التطبيقي والتدريب لادخال حملة الثانوية العامة لتأهيلهم للدخول في مجالات الحفر، مضيفا أن هناك برنامجا آخر في البترول الوطنية لخريجي الثانوية العامة لتدريبهم على وعد تعينهم في حال اجتيازهم للبرنامج لتعيينهم في الشركة او للعمل مع عقود المقاولين. وأكد ان القطاع النفطي أقر مزايا اضافية للعاملين في عقود المقاولين منها التأمين الصحي للعاملين مع افراد اسرهم ومنح تذاكر سفر للعامل وزوجته بمبلغ مقطوع وزيادة سنوية محفزة تعتمد على تقييم الاداء، بالإضافة إلى الإجازات السنوية وكلها مميزات يتم الاتفاق مع المقاولين عليها لاستقطاب العمالة في ذلك الجانب، بخلاف ما ينص علية القانون.