قالت وكالة «موديز»: «إن التوجه نحو دمج ثلاثة بنوك وطنية في القطاع المصرفي القطري، سيكون مفيداً للنظام المحلي القطري، كما أنه سيؤدي إلى خلق بيئة تنافسية أكثر توازناً في النظام المصرفي القطري الصغير جزئياً». وأشارت الوكالة إلى أن مقترح دمج بنك «IBQ» مع مصرف الريان وبنك بروة، الذي أعلن عنه في شهر ديسمبر الماضي، سوف يخضع إلى موافقة السلطات المختصة ومنها مصرف قطر المركزي وكذلك مساهمو البنوك الثلاثة، موضحة أن حصول البنوك الثلاثة على موافقات تلك الجهات وحدوث عملية الاندماج بنجاح، من شأنه أن يخلق أكبر مصرف إسلامي وثاني أكبر بنك في قطر. تحديات وتوقعت موديز أن يواجه الاندماج المقترح بين البنوك الثلاث تحديات كبيرة، وهي التحديات التي سيتم تقييمها في حال تم الاتفاق على الصفقة، لافتة إلى أنها سوف تقوم بعملية تقييم لاستراتيجية الكيان المندمج، وقدرتها على أن تغير من شكل المخاطر العامة التي تواجهها المجموعة، سواء من حيث الملاءة المالية (رأس المال والربحية) أو السيولة (أصول سائلة والحصول على التمويل). ولفتت الوكالة إلى أن الكيان الجديد سيكون ثاني أكبر بنك في قطر بإجمالي أصول تبلغ نحو 173 مليار ريال، ومن المتوقع كذلك أن تستحوذ على حصة في السوق تبلغ حوالي %14، موضحة أنه مع القوة المتوقع أن يكتسبها الكيان الجديد، فإن ذلك سوف يساعد على إعادة التوازن إلى القطاع المصرفي القطري، حيث يخدم حالياً نحو 18 بنكاً عدد سكان يبلغ 2.6 مليون نسمة فقط، فيما يهيمن بنك قطر الوطني -أكبر بنك في مجلس التعاون الخليجي- على حصة في السوق تبلغ أكثر من %40 من الأصول المحلية. الأكبر وأوضحت الوكالة أن الكيان المندمج من المتوقع أن يصبح أكبر بنك إسلامي في قطر، حيث سيسبق مصرف قطر الإسلامي، وسيحل في المرتبة الرابعة كأكبر بنك إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعة أن يستفيد الكيان المندمج من النمو المتسارع للأصول الإسلامية في منطقة الخليج. وبحسب الوكالة فإن الأصول المصرفية الإسلامية في قطر، قد فاقت نظيرتها التقليدية من حيث النمو في السنوات الأخيرة، كما يتبين من خلال تحقيق البنوك الإسلامية معدل نمو سنوي مركب بلغ %21 للتمويل بين عامي 2011 و2016، وذلك مقارنة مع %14 للبنوك التقليدية، موضحة أن هذا الأمر يعد ظاهرة شائعة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. دوافع وأشارت إلى أنه في حالة قطر، فقد كانت تعليمات مصرف قطر المركزي لتقييد العروض المصرفية الإسلامية للمؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية منذ نهاية عام 2011، واحدا من الدوافع الرئيسية لهذا النمو، موضحة أنه على الرغم من تراجع حدة نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، فإنه من المتوقع أن تسجل البنوك الإسلامية الخليجية نمواً مزدوجاً. الأعمال وقالت الوكالة إن الاندماج بين البنوك الثلاثة سيعزز الأعمال وينوع المنتجات للكيان المندمج، وذلك في ظل ما يتمتع به كل بنك من عناصر قوة، موضحاً أن مصرف الريان يتمتع بعلاقات قوية مع الحكومة القطرية، مع قروض إلى الجهات الحكومية والقطاع العام تمثل حوالي %50 من محفظة تمويله، فيما يمتلك بنك بروة قاعدة صلبة من المستهلكين والشركات التجارية، بينما يعد بنك قطر الدولي لاعبا متخصصا في الخدمات المصرفية الخاصة. قاعدة رأس المال وأوضحت الوكالة أن قاعدة رأس المال المتسعة التي يتمتع بها الكيان المندمج، من شأنها أن تمكنه من المشاركة في أكبر القروض الإقليمية المشتركة، وبالتالي خلق بعض التنويع الجغرافي. وقالت الوكالة إنه نظرا لصغر حجم ومحدودية الفرص المتاحة في السوق المحلية، فإن اندماج البنوك القطرية الثلاثة، يعد استراتيجية للنمو أقل خطورة نسبيا، وذلك على عكس بعض البنوك القطرية الأخرى، التي توسعت دوليا في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعد أكثر خطورة نسبياً. وترى الوكالة أن التحديات الناجمة عن الاندماج بين البنوك الثلاث لا تزال كبيرة، لافتة إلى أنه تاريخيا، وفي كثير من الأحيان لم تتم العديد من الاندماجات التي تم اقتراحها في قطر بنجاح.;