أبوظبي: الخليج أعلن سلطان سعيد البادي، وزير العدل، وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي وقيادات الوزارة، إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل للدورة الاستراتيجية الرابعة 2017 /2021، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021، وإسعاد المتعاملين والموظفين، وتحقيق الريادة في العدالة، وتقديم الخدمات القضائية والقانونية بطريقة مبتكرة، وتطوير تشريعات رائدة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، التزاماً بتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة، وطموحها إلى أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم. أكد البادي خلال حفل الإطلاق، الذي أقيم بمقر الوزارة في أبو ظبي، أن التوجهات الاستراتيجية 2017 /2021 تستهدف إقرار أفضل التشريعات والقوانين التي تواكب الاتجاهات العالمية، والمتغيرات الداخلية، وتتماشى مع تقاليد الدولة، وتحقق حاجات المواطنين وتطلعاتهم نحو المستقبل، واستقطاب وتدريب وتحفيز واستبقاء أفضل الكوادر البشرية، لا سيما القضائية منها، والتي تعمل ضمن بيئة مبتكرة على تطبيق التشريعات والقوانين، بجانب تقديم خدمات قضائية وعدلية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة، ونشر الثقافة والمعلومات القانونية لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات اتصال متعددة ومبتكرة، وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تسهم في التعاون القضائي وتبادل الخبرات. واستعرض وزير العدل، الأهداف الاستراتيجية للوزارة للسنوات الخمس المقبلة، والتي تهدف إلى المساهمة في إعداد قوانين وتشريعات تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات وتستشرف المستقبل، وتعزيز القضاء المتخصص، القائم على المعرفة والتميز المؤسسي، بما يضمن استقلاله وتطويره، وإرساء منظومة جزائية متطورة تسهم في الحفاظ على أمن المجتمع والحقوق الفردية، وتسهيل رحلة المتعاملين ووصولهم إلى العدالة، وتعزيز شراكات الوزارة على المستويين المحلي والدولي، ونشر الثقافة القانونية، بجانب ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي. وأشار البادي، إلى أهم المشاريع والمبادرات في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017 /2021، والتي تشمل 43 مبادرة ومشروعاً يتم العمل عليها.