الدوحة - الراية : عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الأولى خادمة فلبينية بالحبس سنة واحدة بعد إدانتها بسرقة 9 آلاف ريال من مخدومتها، باستخدام بطاقة الدفع الممغنطة الصادرة من البنك وتم التعرف عليها من خلال الصور التي التقطت من كاميرا المراقبة الموجودة في ذلك الصراف. شمل الحكم إلزام المتهمة برد مبلغ 4800 ريال المتبقي معها، وإبعادها عن الدولة فور تنفيذ العقوبة المقضي بها. صدر النطق بالحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات رئيس المحكمة، وعضوية القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم عبدالله الفضالة وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة محمد السر. بدأت الواقعة عندما قامت المتهمة بسرقة مبلغ 9 آلاف ريال الخاص بالمجني عليها والمودع لدى أحد البنوك، بعد أن قامت بسحب ذلك المبلغ من خلال جهاز الصراف الآلي بأن استخدمت بطاقة الدفع الممغنطة التي استولت عليها حال كونها تعمل خادمة لديها وتم التعرف عليها من خلال الصور التي التقطت من كاميرا المراقبة الموجودة في ذلك الصراف وتم ضبط مبلغ 4800 بحوزتها والذي أقرت بأنه ما تبقى من المبلغ المسروق. وقالت المحكمة: حيث إن الواقعة وعلى تلك الصورة قد رسخت في يقين المحكمة صحة وإسناداً وثبوتاً في حق المتهمة وتوافرت الأدلة عليها مما قررت وشهدت به المجني عليها بمحضر الشرطة وبالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ومن اعتراف المتهمة بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة. حيث أقرت المتهمة بالتحقيقات بأنها تعمل بمهنة ممرضة لأم كفيلتها المجني عليها وبأن الأخيرة نست بطاقتها البنكية على كرسي المنزل وقامت بالاستيلاء عليها وتمكنت من سحب مبلغ 9 آلاف ريال قطري، حيث أرسلت مبلغ 3000 ريال وأنفقت مبلغ 1200 ريال وتم ضبط مبلغ 4800 ريال وقامت بتسليمه للشرطة وأضافت المحكمة: أنه بالبناء على ما تقدم فقد ثبت يقيناً توافر أركان جريمة سرقة المتهمة للمبلغ المالي بالاستيلاء على بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة بالمجني عليها، ومن مجموع ما تقدم فقد أضحى مستقراً في عقيدة المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهمة ارتكبت جريمة سرقة مخدومتها ما يتعين معاقبتها بنصوص المواد 341،381 من قانون العقوبات عملاً بنص المادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية.