أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن إقرار مشروع الموازنة العامة «هدف أساس تسعى الحكومة إلى تحقيقه». وأمل خلال استقباله في السراي الحكومي وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، بـ «الانتهاء من مناقشة المشروع خلال الجلسات المتواصلة التي يعقدها مجلس الوزراء». وأوضح الحريري «في شكل لا لبس فيه، أن النقاش حول موضوع فرض رسوم وضرائب جديدة يسير في شكل إيجابي داخل مجلس الوزراء ولا يزال في إطار الأخذ والرد»، مؤكداً «الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، وتوفير موارد إضافية لتمويل الموازنة». وشدد على أن «التوجه ليس لفرض رسوم وضرائب جديدة فقط، بل أيضاً إجراء مناقشة دقيقة وعملية لتحديد ماهية الضرائب والرسوم المفترض إقرارها للجهة التي لديها أقل وقع على النمو الاقتصادي وذوي الدخل المحدود، وتأمين الواردات اللازمة للخزينة». وكشف عن وجود «رزمة من الحوافز لتنشيط القطاع الخاص نسعى إلى إدراجها في مشروع الموازنة أيضاً». وعن إقرار سلسلة الرتب والرواتب، قال «لا يزال يُدرس على طاولة مجلس الوزراء، وفي حال الإقرار لا بدّ من ربط ذلك بإصلاحات إدارية وتوفير الموارد المالية المطلوبة لتمويلها، لأن من دون إدراج هذه الإصلاحات والتزام تنفيذها لا يمكن إقرار السلسلة، إذ ليس معقولاً زيادة الرواتب بمعزل عن تحسين زيادة الإنتاجية في القطاع العام وتفعيل الإدارة العامة». وعن زيادة التعرفة على الكهرباء، قال الحريري «توجهي الخاص بهذا الشأن هو عدم جواز زيادة التعرفة قبل رفع ساعات التغذية وتحسينها». وأعلن أن هناك «خطة جديدة قيد الإعداد للتعاطي مع مسألة النازحين السوريين، نأمل من خلالها بالاستفادة من الدعم الدولي المخصص لهذه المسألة في تطوير البنى التحتية، التي يستهلكها النزوح السوري». وأعلن القصار، أن «اجتماعنا كان جيداً جداً». ولفت إلى أن «الرئيس الحريري أبدى تفهماً حيال هواجس الهيئات من التوجه نحو فرض الضرائب لتمويل عجز الموازنة، ما يؤدي إلى مزيد من إرهاق الاقتصاد الذي يسجل انكماشاً حاداً، نتيجة الأزمة التي مرّت فيها البلاد منذ بدء الشغور الرئاسي ولا يزال مستمراً، نتيجة غياب الاستثمارات الخارجية». وشكّلت الإجراءات الضريبية الواردة في مشروع الموازنة، موضوع لقاء عقده وزير المال علي حسن خليل مع وفد من جمعية المصارف برئاسة جوزيف طربيه، الذي لفت إلى طرح «موضوع سلة الضرائب، التي تتناول معظم القطاعات الاقتصادية وتحديداً القطاع المصرفي». وقال «سينقل الوزير وجهة نظرنا إلى مجلس الوزراء، ولم تكن كل الأفكار متطابقة بيننا وبينه». وقال «توقفنا عند نقطة رئيسة تتعلق بأن أي مفعول ضريبي يجب بمنظاره أن يتناول موضوع المصارف وتحديداً فوائد المصارف وألا يكون له أي مفعول رجعي، يعني ألا يشمل المكتتب بها سابقاً، لأنه اكتُتب بها وفقاً لقواعد وشروط يجب استمرارها مرعيّة، وألا تخلق أعباء جديدة تطاول السوق المحلية، نظراً إلى الأضرار الكبيرة التي قد تلحق بالسوق المالية وبموقع لبنان كمركز مالي يفترض فيه احترام المقومات الجاري على أساسها التعامل مع هذه السوق». وعن إقرار السلسلة، شدد طربيه على «أننا لا نحل مكان الدولة في تقرير ما تريده بالنسبة إلى موجباتها وموظفيها». وأعلن «حصر بحثنا بموضوع الضريبة المتعلق بتوازن قطاع العمل لأن أي أعباء قد تلحق بهذا القطاع في شكل غير محسوب، وتتجاوز وفقاً للدراسة التي قدمناها للوزير ببعض معدلاتها في بعض الأحيان 70 في المئة، تلحق الأذى بالمصارف وعملها البالغ هذا المستوى من التكليف». إذ لفت إلى أن «مقررات «بازل 3» تفرض تواجد رؤوس أموال معينة من المصارف وتوازنها، ولا يمكن أن يأتي تدبير غير محسوب ويقتطع منها هذه النسب الكبيرة، وتحديداً المصارف الصغيرة، نظراً إلى حجمها وعدم إمكان تحملها مثل هذه الأعباء». وعن موقف المصارف الرافض لطرح ضريبة على الفوائد، قال «عندما تكون الضريبة متساوية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى نحن لا نتدخل بتشريع الدولة، بل نقول إن التشريع المقترح فيه نقطة غير محسوبة». وأضاف «لا يمكن أن يخضع مصرفاً لضريبة 17 في المئة، لأنه لم يكتتب بسندات خزينة، ومصرف آخر يكون اقتطاع الضريبة منه 75 في المئة، لأنه اكتتب بهذه السندات». وعن الحملة على الهندسة المالية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكد طربيه أن الهيئات الاقتصادية والجمعية «أيّدت ما يقوم به مصرف لبنان من سياسات ليست ناتجة عن الحاكم، بل عن هيئة مصرف لبنان الذي له مجلس مركزي وهيئة عليا، وبالتالي نحن خاضعون للسلطة ولا نقوّمها». وقال «الدولة تقوم السياسة النقدية في ما إذا كان عملها مناسباً أم لا، وارتأت السلطة النقدية الأمور وفقاً لأرقام لديها في السوق».