أفاد محللون انه اذا كان البعض في الغرب يعتقد ان الاستنزاف المالي لروسيا قد يجبر فلاديمير بوتين على التراجع في الملف الاوكراني، فإن املهم قد يخيب، لان هرب الرساميل قد يلقي بثقله على الاقتصاد الروسي الا انه لن يركع موسكو. ومنذ بدأت الازمة الاوكرانية وبورصة موسكو تتراجع، كما ان الروبل يتعرض لضغوط شديدة في الاسواق ما يجبر البنك المركزي على استخدام احتياطاته من العملات الاجنبية لدعم العملة الروسية. فهناك رساميل اجنبية هائلة غادرت روسيا وصلت الى 50,6 بليون دولار خلال الفصل الاول من السنة الحالية اي اكثر بمرتين مما حصل قبل عام، ما يزعزع الثقة ويعرقل فعلياً الاستثمارات. وراى محللون في "كابيتال ايكونوميكس" انه رغم هذا الوضع فإن "الاقتصاد الروسي ليس على طريق الانهيار كما ظن البعض". ذلك ان فلاديمير بوتين الذي وصلت شعبيته الى مستويات قياسية مع تحريك العامل القومي الروسي خلال الازمة الاوكرانية، يعرف ان بلاده تحتوي على كميات هائلة من المحروقات التي تستفيد منها اوروبا بشكل اساسي، كما ان المصرف المركزي الروسي لديه نحو 500 بليون دولار من العملات الصعبة ما يجعله قادراً على الصمود لوقت طويل. وفي مطلع نيسان (ابريل) زاد المصرف المركزي اربعة اضعاف توقعاته بالنسبة الى الرساميل التي يمكن ان تسحب من روسيا خلال العام 2014 ليجعلها 100 بليون دولار، الا انه "يملك ما يكفي من الاحتياطات للدفاع عن الروبل متى استدعى ذلك"، بحسب ما قالت ليليت جيفورغيان الاقتصادية في المكتب الاستشاري البريطاني "اي اتش اس غلوبال انسايت". اما الاقتصادي الفرنسي جاك سابير المتخصص بالشؤون الروسية فيعتبر ان هرب الرساميل "سيتوقف قبل ان يكون وصل الى مرحلة حساسة" للاقتصاد الروسي. كما ان العديد من الدول الاوروبية لا تبدو عازمة على قطع الجسور مع روسيا التي تزود القارة القديمة بكميات كبيرة من الغاز والنفط. يذكر أن اجمالي الناتج الداخلي الروسي تراجع بنسبة 0,5 في المئة خلال الفصل الاول مقارنة بالفصل الاخير من العام 2013، ومن المتوقع ان تبلغ نسبة النمو خلال العام الحالي بين صفر في المئة ونصف نقطة في المئة، بحسب الحكومة. روسيا الازمة الاوكرانيةالعقوبات الاقتصادية