قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض أيدت، أمس الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2017)، حكماً بسجن تسعة رجال لمدة 14 عاماً بعد إدانتهم بقتل أربعة بينهم رجل الدين الشيخ حسن شحاتة العام 2013 ليصبح حكماً نهائياً. وقُتل شحاتة وثلاثة آخرون في يونيو/ حزيران 2013 عندما هاجم أشخاص منزلاً في قرية عزبة أبومسلم التابعة لمحافظة الجيزة قرب القاهرة والذي كان يتجمع فيه عدد من الشيعة للاحتفال بمناسبة دينية. وفي 2015 قضت محكمة للجنايات بسجن 23 رجلاً بينهم تسعة حضورياً والباقون غيابياً لمدة 14 عاماً لكل منهم بعد إدانتهم بقتل شحاتة ومن معه. وبرأت المحكمة ثمانية آخرين. وكانت النيابة العامة وجهت لهم عدة تهم من بينها القتل والشروع فيه والتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء. وذكرت المصادر القضائية أن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد رفضت أمس طعون المتهمين التسعة المحبوسين وأيدت حكم الجنايات بسجنهم. وأحكام النقض نهائية وغير قابلة للطعن عليها. وقال محامون إن محكمة النقض لا تنظر الأحكام الغيابية. ولكن وفقاً للقانون المصري تعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابياً تلقائياً فور تسليم أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم. وقال القيادي الشيعي المصري الطاهر الهاشمي لـ «رويترز» عن قرار محكمة النقض أمس: «إن هذه جريمة. الجريمة يتعامل معها القضاء بشكل حيادي». وأضاف «نحن عندنا ثقة في القضاء المصري ورؤيته التي لا يمكن أن تكون مبنية إلا على حقائق». وتابع أن «الجميع مصريون. الجميع يعاملون معاملة المصريين لا فرق بين مسلم ومسيحي. لا فرق بين سني وشيعي. لا فرق بين أي مذهب أو طائفة أو فرقة أو اتجاه أو فكر أبداً أمام القضاء».