أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن «إقرار مشروع الموازنة العامة، هدف أساسي تسعى الحكومة إلى تحقيقه». وأوضح أن «البحث بفرض رسوم وضرائب جديدة، لا يزال قيد نقاش، يسير بشكل إيجابي، وهو يأخذ بالاعتبار مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتوفير موارد إضافية لتمويل الموازنة»، مشددًا على أن «إقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين، مرتبط بجملة إصلاحات إدارية، وتوفير الموارد المالية لتمويلها». وقال الحريري، خلال استقباله في السراي الحكومي، أمس، وفد الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار: «هناك كلام كثير يقال في وسائل الإعلام عن رزمة كبيرة من الرسوم والضرائب ستفرض وترهق كاهل المواطنين، لا سيما منهم أصحاب الدخل المحدود وبعض القطاعات، ومنها القطاع المصرفي». وأوضح أن «النقاش حول موضوع فرض رسوم وضرائب جديدة يسير بشكل إيجابي داخل مجلس الوزراء، ولا يزال في إطار الأخذ والرد، وهو يأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتوفير موارد إضافية لتمويل الموازنة». ولفت الحريري إلى أن «الوضع الاقتصادي يمر بحالة من التعثر، والتوجه ليس لفرض رسوم وضرائب جديدة فقط، وإنما إجراء مناقشة دقيقة وعملية لتحديد ماهية الضرائب والرسوم المفترض إقرارها، للجهة التي لديها أقل وقع على النمو الاقتصادي وذوي الدخل المحدود وتأمين الواردات اللازمة للخزينة»، مشيرًا إلى أن «المناقشات التي تجري في مجلس الوزراء منفتحة وتتحلى بمسؤولية عالية، لأن التوجه هو لإيجاد توازن بين حاجات القطاع الخاص والمواطنين والدولة، مع وجود رزمة من الحوافز لتنشيط القطاع الخاص، نسعى لإدراجها في مشروع الموازنة أيضًا». أما في موضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فأعلن الحريري أن «هذا الموضوع قيد الدرس على طاولة مجلس الوزراء، وفي حال إقرار السلسلة، لا بد أن يربط ذلك بجملة إصلاحات إدارية وتوفير الموارد المالية المطلوبة لتمويلها، ومن دون إدراج هذه الإصلاحات والالتزام بتنفيذها لا يمكن إقرار السلسلة». وقال إنه «ليس معقولاً أن تتم زيادة الرواتب والأجور، بمعزل عن تحسين زيادة الإنتاجية في القطاع العام وتفعيل الإدارة العامة». وعن موضوع زيادة التعرفة على الكهرباء، قال الحريري إن «توجهي الخاص بهذا الشأن هو أنه لا يجوز زيادة التعرفة، قبل زيادة ساعات التغذية وتحسينها». وختم رئيس الحكومة اللبنانية بالقول: «نحن بصدد وضع خطة جديدة للتعاطي مع مسألة النازحين السوريين، ونأمل من خلالها الاستفادة من الدعم الدولي المخصص لهذه المسألة في تطوير البنى التحتية التي يستهلكها النزوح السوري، خصوصًا الطرق والمدارس والجامعات والمستشفيات وقطاع الكهرباء والمياه وغيرها». من جهته، رأى القصار بعد اللقاء أن «الزيارة إلى الرئيس الحريري تأتي في سياق التشاور الدائم معه في جميع القضايا الوطنية، وقد جرى التطرّق إلى الأوضاع الاقتصادية، في ضوء مناقشة مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة لعام 2017 وتوجهات الحكومة». وأثنى على الديناميكية والحيوية التي تعمل بها الحكومة، وحرصها على إيلاء الملفات الاقتصادية والمعيشية والحياتية والاجتماعية والوضع الأمني الاهتمام اللازم. وقال القصار: «نثمن حرص الحكومة على إقرار موازنة جديدة، بعدما تعذّر إصدار أي موازنة منذ عام 2005، وهو مؤشر إيجابي يؤكّد عزم الحكومة والعهد الجديد على إقفال ملف قطع الحسابات المتراكم، ويدل على عزم السلطات المختصّة ضبط وترشيد الإنفاق وتحسين جباية الإيرادات العامة وفق أولويّات وأهداف محدّدة من شأنها تحفيز النمو وتصحيح أوضاع مالية الدولة»، واصفًا اللقاء مع رئيس الحكومة بأنه «جيد جدًا، وقد أبدى الرئيس الحريري تجاوبًا معنا واستعدادًا لاستمرار التواصل، ونحن لدينا ثقة تامة بأن الرئيس يقوم بالخطوات المطلوبة وله منا كل الدعم». وأعلن القصار أن الرئيس الحريري «أبدى تفهمًا حيال هواجس الهيئات الاقتصادية من التوجه نحو فرض الضرائب من أجل تمويل عجز الموازنة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من إرهاق الاقتصاد الوطني الذي يعاني من ركود وانكماش حاد نتيجة الأزمة التي مرّت بها البلاد منذ بدء الشغور الرئاسي، ولا يزال مستمرًّا نتيجة غياب الاستثمارات الخارجية». وكان وفد الهيئات الاقتصادية أبلغ الحريري، أنّ «المدخل الرئيسي لتمويل عجز الموازنة، يكون من خلال وقف الهدر المستشري في مؤسسات الدولة، وتحسين الجباية، إذ إن هناك أعدادًا كبيرة من الذين يتهربون من دفع الضرائب... إلى جانب وقف الهدر المتمادي في الإدارات الرسمية».