سجلت المحاكم الشرعية في المملكة ارتفاعاً في نسبة قضايا إثبات النسب أو نفيه خلال الأشهر الخمسة الماضية وصلت الى 31% تمثل 83 دعوى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت فيها المحاكم السعودية 57 دعوى إثبات أو نفي نسب. وجاءت دعاوى إثبات النسب في المقدمة بـ46 دعوى خلال الخمسة أشهر الماضية من العام الهجري الحالي، مقارنة بـ29 دعوى سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت محكمة جدة العدد الأكبر من دعاوى إثبات النسب هذا العام بواقع 9 دعاوى، وجاءت بعدها محكمتا مكة المكرمة والرياض بواقع 8 دعاوى لكل منهما، ومقابل 4 دعاوى في محكمة أبو عريش، و3 دعاوى في محكمة جازان، ودعوتين بمحكمة المدينة المنورة، ودعوى واحدة مسجلة لدى محاكم الأحساء والخبر والجبيل والخرج وخميس مشيط وصامطة والشقيق والمظيلف والجموم ورفحاء وأحد المسارحة وحفر الباطن. كما بلغت دعاوى نفي النسب المسجلة لدى المحاكم السعودية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الهجري الحالي 12 دعوى، مقارنة بـ 8 دعاوى فقط سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت محكمة الدمام في مقدمة المحاكم الأكثر استقبالاً لدعاوى نفي النسب هذا العام بواقع ثلاث دعاوى، تلتها محكمة المخواة التي سجلت دعوتين نفي نسب، مقابل دعوى واحدة فقط مسجلة في محاكم المدينة المنورة والرياض وجدة وبريدة وتبوك وخميس مشيط وصامطة. في حين بلغت دعاوى إثبات أو نفي النسب بواسطة الحمض النووي هذا العام 25 دعوى، سجلت 10 دعاوى منها لدى محكمة الرياض، تلتها محكمتا مكة المكرمة وجدة بـ3 دعاوى لكل منهما، ودعوتين مسجلة لدى محاكم الدمام والأحساء والطائف، مقابل دعوى واحدة فقط مسجلة لدى محاكم المدينة المنورة وخميس مشيط والقطيف، مقارنة بـ 20 دعوى مسجلة لدى المحاكم السعودية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الماضي. يذكر أن دعاوى إثبات النسب أو نفيه المسجلة لدى المحاكم السعودية خلال العام الماضي ككل قد بلغ 146 دعوى، تفاصيلها 75 دعوى إثبات نسب 23 دعوى منها سجلت لدى محكمة جدة، و18 دعوى نفي نسب سجلت 4 منها لدى محكمة جدة، و53 دعوى إثبات أو نفي نسب بواسطة الحمض النووي منها 21 دعوى مسجلة لدى محكمة الرياض.