تقرير أممي يكشف عن وجود انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية في محاكمة 37 متهما من بينهم سيف الإسلام القذافي. العرب [نُشرفي2017/02/22، العدد: 10551، ص(4)] الأمم المتحدة: المحاكمة فرصة مهدرة لتحقيق العدالة طرابلس - وصفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، محاكمة سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، بغير النزيهة ولا تفي بالمعايير الدولية داعية إلى ضرورة مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ الإطاحة بوالده في 2011، يحتجز سيف الإسلام في منطقة الزنتان الجبلية الغربية الليبية لدى أحد الفصائل التي تتنازع على السلطة منذ مقتل الزعيم الليبي. وحكمت محكمة في طرابلس بالإعدام غيابيا على سيف الإسلام في يوليو 2015، بسبب جرائم حرب من بينها قتل محتجين خلال الانتفاضة. ورفضت كتيبة أبوبكر الصديق المناوئة لحكومة الوفاق والتي تحرس سجنه في مدينة الزنتان، تسليمه. وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن محاكمة 37 متهما من بينهم سيف الإسلام، إلى انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها تشمل الاحتجاز في سجن انفرادي لفترة طويلة دون السماح لهم بالاتصال بالأسرة، إضافة إلى شكاوى تعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل واف. وقال إن الإجراءات “لم تطبق المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة وتمثل انتهاكا أيضا للقانون الليبي في بعض النواحي”. وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان، إن “هذه المحاكمة فرصة مهدرة لتحقيق العدالة”. وقال التقرير إن الحكومة الليبية غير قادرة على ضمان اعتقال وتسليم سيف الإسلام، الذي مازال في الزنتان ويُعتبر خارج سيطرة السلطات الليبية المعترف بها دوليا. ومن المقرر أن تراجع محكمة النقض الليبية الإجراءات التي تم اتباعها في هذه القضية. لكن تقرير الأمم المتحدة قال إن “مثل هذه المراجعة لا تمثل استئنافا كاملا وفقا لما تتطلبه المعايير الدولية”. وبحسب نفس المصدر، مازال ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يسعى إلى تسليم نجل القذافي للسلطات الليبية من أجل المضي قدما في قضيته. وحث التقرير، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات الليبية على إصلاح نظام العدالة الجنائية قائلا إن هذه المحاكمة سلطت الضوء على “عيوب كبيرة”.