طالب د. عبدالله الحربي عضو مجلس الشورى بدراسة أسباب عدم ربحية الخطوط الجوية السعودية والعمل على تلافي أسباب الخسارة، وقال في مناقشة لأداء الخطوط السنوي للعام المالي 36ـ1437 ـ جرت اليوم الأربعاء ـ أن الخطوط السعودية خطت مشكورة خطوات جيدة في طريق الخصخصة ورفع الكفاءة وتقليل التكاليف، ويظهر ذلك واضحاً جلياً في تقرير ادائها وهو مطلوب منها لتحقيق التنافس في سوق عمل الطيران الذي برزت فيه خطوط جوية إقليمية حديثة لا تبلغ ربع عمر الخطوط السعودية في الخبرة ولا تملك الفضاء الجغرافي والفرص المتاحة للخطوط السعودية من حج وعمرة وكثافة سكنية ودولة مترامية الأطراف ومع ذلك سبقتها تلك الشركات بمراحل وحققت أرباحاً ومراكزا متقدمة على المستوى العالمي. وأضاف الحربي وكنا نأمل من الخطوط السعودية في ظل الخصخصة ان تكون اكثر ديناميكية وأكثر تكيفاً بعد ان تخلصت مما كانت ترى انه مقيداً لها من بيروقراطية العمل الحكومي ومركزيته وتابع: ولكنها للأسف وحسب ما ورد في التقرير أنها مازالت تعاني من خسائر مادية ومتوقع حسب رأي المندوبين أنها ستستمر في الخسائر وستظهر الأرباح عام ٢٠٢٠ ، وقال الحربي بأن تبرير الخسائر غير مقبول، وهي كما ترى بسبب سحب الامتيازات وزيادة تكلفة الوقود والتكاليف الأخرى وبودي أن توضح لنا ما المقصود بالتكاليف الأخرى. وتساءل الحربي عن قرار مجلس الشورى الذي جاء بناء على توصيته عام1435 وطالبت الخطوط تقديم خطة زمنية لتوطين وظائف الطيارين والعمل على تحسين الأوضاع الوظيفية لهم ولمساعدي قائدي الطائرات والملاحين من ترقيات وامتيازات مشجعة، وقال بأن هناك تقدما ملحوظا في تنفيذ هذه التوصية ولكنه دون المأمول ، فمازالت لدى الخطوط السعودية اعداد كبيرة من مساعدي قادة الطائرات الذين اكملوا متطلبات الترقية الى قائد طائرة ولَم يرقوا ، وبالمقارنة هناك شركات وطنية خاصة حققت إنجازات تفوق إنجازات الخطوط السعودية في الاستثمار في تدريب أبناء الوطن من الطيارين واستقطبت الطيارين العسكريين المتقاعدين بدلا من الطيار الأجنبي. من جهته تساءل د. منصور الكريديس عن إمكانية تخصيص الطيران الأساسي والخطوط السعودية خسرت خلال العام المنصرم للتقرير 3،4 مليار ريال وتراكمت خسائرها سنة بعد أخرى وقفزت حتى وصلت نسبتها 89 % في ثلاثة أعوام، وشدد أن هذا الرقم يتطلب من المؤسسة إيضاح الأسباب التفصيلية التي أدت إلى تراكم هذه الخسائر، وقال الكريديس بأنها لا يرى أن سبب هذه الخسائر التشغيل الداخلي فقط مع أهمية استمرار المؤسسة بالالتزام الاجتماعي كناقل وطني للمواطنين.