فيما يطرح «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئاسة الوزراء هدفاً واضحاً في حملاته الدعائية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري، تبتعد الكتل السياسية الأخرى عن إعلان المناصب التي تسعى إليها بشكل رسمي، تاركة الأمر إلى ما بعد الانتخابات. لكن المعلومات المتداولة تشير إلى نية التيار الصدري المنافسة على رئاسة الوزراء، وهو هدف كتلة «المواطن» بزعامة رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم التي تسعى أيضاً إلى الحصول على حصة كبيرة في الوزارات، فيما يتنافس ائتلاف «متحدون» برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، و «الكتلة العربية» برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك على منصب رئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي يطمح الأكراد إلى شغله بعد نهاية مدة رئاسة جلال طالباني. وقال النائب عن «متحدون» وليد المحمدي إن «من أولويات ائتلاف في المرحلة الحالية المجيء بحكومة قادرة على إنهاء الخلافات وإعادة مبدأ الشراكة الوطنية القائمة على احترام الآخر وعدم تهميشه». وأكد رفضه القاطع استمرار الحكومة الحالية، «لأنها أثبتت على مدى أربع سنوات فشلها في إدارة الملفات الأمنية والاقتصادية وحتى الخدمية»، وأشار إلى «وجود إجماع لدى معظم الكتل على هذا المبدأ». وعن نية «متحدون» الحصول على منصب رئيس الجمهورية، قال: «لا شيء مستبعد، ولكن لا يهمنا في هذه المرحلة المنصب، لأن ما تحصل عليه أي كتلة مرهون بما ستحصل عليه من مقاعد، وبعدها ستكون لدينا تفاهمات مع التيار الصدري وكتلة مواطن للمجيء بحكومة قادرة على إدارة الدولة بشكل صحيح ولا يوجد لدينا تحفظ عن أي شيء سوى التأكيد أن القادم يجب أن يلتزم بمبدأ الشراكة الوطنية وأن ينهض بواقع البلاد الأمني والاقتصادي». وتابع أن «سيكون لنتائج الانتخابات دور، ونحن نراهن على أنها سترشح الأكفأ من دون تهميش أو إقصاء أي مكون. هذا هو أهم مبادئنا». القيادي في ائتلاف «دولة القانون» محمود الحسن جدد «تمسك المالكي مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة المقبلة». وقال لـ «الحياة» إن «ما يمتلكه من خبرة في إدارة الدولة وما لمسناه في الشارع العراقي يشير إلى أن رئاسة الوزراء يجب أن تكون لنا». وتابع: «هذا ليس قراراً وإنما واقع فرضه في غياب من لديه الخبرة الكاملة في إدارة شؤون البلد الذي يمر بتحديات كبيرة لا يُسمح بالمخاطرة بها والمجيء بشخص لا يمتلك الخبرة الكافية في إدارة الدولة». واكد أن «لا خيارات بديلة من المالكي ولن نعقد صفقة على حساب الشعب بعد الآن ولن نعيد تجربة الشراكة المعرقلة». وقال المحلل السياسي سعدي الحديثي: «من الطبيعي أن يسعى كل الكتل إلى منصب رئاسة الوزراء، وذلك بحكم الصلاحيات المطلقة المنوطة بها». وأشار إلى أن «من البداهات أن يكون رئيس الحكومة المقبلة من منظومة الإسلام السياسي الشيعي، باعتبارها الأكبر، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى أن المجلس الأعلى صاحب الحظ الأكبر في نيل هذا المنصب». وتابع أن «المجلس دخل الدورتين البرلمانيتين السابقتين وخسر، لكنه أصبح المنافس الأكبر بترشيح باقر جبر الزبيدي أو عادل عبد المهدي أو مرشح توافقي كأحمد الجلبي». وزاد: «إذا فقد المجلس الأعلى رئاسة الوزراء هذه المرة سيفقد القاعدة التي يمتلكها، لأن تولي حزب الدعوة رئاسة الحكومة 3 مرات يعني أن أمله بات شبه معدوم». بغدادالعراق