ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) تمكنت من ضبط تشكيل عصابي من الجنسية البنغالية يقوم بالتلاعب بنتائج الكشف الطبي الخاص بالعمالة الوافدة. وفي التفاصيل، فقد وردت معلومة إلى إدارة البحث والتحري حول حصول وافد بنغالي الجنسية على شهادة صحية (غير صحيحة) بنتيجة لائقاً صحياً، وأصدر بموجبها إقامة عمل بمهنة طباخ في أحد المنازل، حيث تم تكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات للتأكد من صحة المعلومة وعليه تم ضبط المتهم وإرساله إلى إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة لإعادة الفحص الطبي مرة أخرى والتأكد من خلوه من الأمراض المعدية، وأظهرت نتيجة الفحص بأن المتهم مصاب بمرض التهاب الكبد الوبائي فايروس (ب). وأشارت الإدارة إلى أن المتهم أقر بأنه يعلم بإصابته بهذا المرض المعدي وقد قام بتزوير الشهادة الطبية من بلاده ليتمكن من الدخول إلى البلاد، كما اعترف بأنه قام بدفع مبلغ 350 دينار كويتي لأحد الأشخاص نظير اجتياز الفحص الطبي لدى وزارة الصحة وحصوله على الإقامة، حيث دلت المعلومات والتحريات إلى قيام أربعة أشخاص بدور الواسطة بين الموظف المختص بوزارة الصحة والمتهم وارسال النتيجة (لائق صحياً) إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة ومن ثم اصدار الإقامة. وقد تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. كما تمكنت إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من كشف عملية للتزوير في محررات رسمية، حيث تقدّم أحد المواطنين بشكوى حول وجود عامل بنغالي مسجل على كفالته دون علمه، حيث تبيّن لدى التدقيق على المعاملة قيام الأخ غير الشقيق له بتقديم المعاملة وأرفق عليها رقم هاتفه وتم استدعائه واعترف بقيامه وبالاشتراك مع صديق له وموظف بإدارة شؤون الإقامة بمحافظة مبارك الكبير بإصدار الإقامة من خلال تزوير توقيع أخيه وصورة البطاقة المدنية المرفقة في المعاملة، كما تبيّن قيامه بمعاملة أخرى لعامل بنغالي عن طريق تزوير شهادة «لمن يهمه الأمر» صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تفيد بتسلمه قسيمة حكومية، حيث أقر بعدم صحة الشهادة وأنه لا يحوز على أي قسمية حكومية. من جهة أخرى، نفذت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حملة تفتيشية في منطقة حولي على المقاهي لضبط مخالفي قانون الإقامة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 52 مخالفاً لقانون الإقامة، وتم ضبطهم وإحالتهم إلى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وبحق كفلائهم.