رفض الرئيس اللبناني السابق، ميشال سليمان تهجمات الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني" حسن نصر الله، على المملكة والإمارات، مطالبًا الدولة والحكومة الجديدة بأن تتبنى لواء الدفاع عن العلاقات الخارجية لبنان، والرد على التهديدات المعادية للبنان، إسرائيلية كانت أم إرهابية.
وقال سليمان: "إن تهديد إسرائيل أو الرد على التهديدات هو عمل وطني، وواجب رئيس الجمهورية، ومن حق أي لبناني أن يطلق تهديدات ضدها ضمن الإطار العسكري، لكن ليس لأحد أيًّا كان أن يتعرض للسعودية والإمارات"، بحسب ما نقلته عنه "الشرق الأوسط"، الأربعاء (22 فبراير 2017).
وأضاف سليمان: "قطعة السلاح التي تقدم للجيش تضرب مفعولها بخمسة، مقارنةً مع أي منظمة مسلحة؛ لأنه يكفي أن يصمد الجيش فترة صغيرة، حتى شرعيًّا تصبح جميع الناس والدول معه، وكان سيأتي سلاح مهم جدًّا ويقوي مدفعيته ويجعل لها حركية كبيرة وضبط أهداف بالطرق التقنية الحديثة، ولم أشترك في كيفية التسليح. أنا طالبت بالسلاح وأتت الهبة، وبعدها الجيش أكمل التفاوض مع السعوديين، والسعوديون مع الفرنسيين، وكانت ثلاثية دون أن يكون الجيش له أي علاقة بالشراء والبيع".
وتابع سليمان: "هذا أمر لا يجوز إطلاقًا، وإن أردنا أن نتكلم عن الدفاع والصمود، فمن مقومات هذا الصمود أبناؤنا بالخليج الذين يعملون هناك. ولولا هؤلاء فلبنان على مر عشرات السنين التي مر بها اضطرابات واهتزازات لم يكن يستطيع أن يصمد، إلا أن صمود هؤلاء بالمعنى المادي البحت كان أول خط دفاع".
وواصل سليمان حديثه، قائلًا: "يكفي أن الإمارات قدمت للبنان كمية سلاح لا بأس بها من طوافات وزوارق عسكرية، وأول دولة فتحت موضوع نزع الألغام وساعدت بقيمة 50 مليون دولار ببرنامج نزع الألغام. أما السياح الخليجيون الذين يأتون للبنان، فلا يجوز أن يشعروا أن هناك كرهًا حيالهم داخل الشارع اللبناني".
وشدد الرئيس اللبناني السابق على أن الجيش اللبناني قوي جدًّا بشرعيته الدولية، ولكنه طبعًا يحتاج إلى أسلحة. وكان هناك توجه لتسليحه من قبل السعودية بمبلغ مادي كبير ومفاجئ، إلا أن العلاقة بيننا وبين المملكة أدت إلى تراجعها عن الهبة. وفي الماضي عندما قدم السعوديون هذا المبلغ، لم يقّدموه بتردد، لكن التهجم عليها والتشكيك بالهبة أديا إلى ما آل إليه الحال اليوم.
وذكر: "عندما خرج كلام عن أن السعودية هي المسؤولة عن تفجير السفارة الإيرانية، كان لدي موقف فوري.. أنا رئيس البلد وأنا المسؤول عن السفارة الإيرانية في لبنان؛ فهي دولة إيران في لبنان، وكذلك السفارة السعودية في لبنان هي الدولة السعودية بلبنان. هذا العرف الدبلوماسي؛ فمن غير المقبول أن أسمع بالإعلام أن جهات تتهم السفارة السعودية، وكذلك لم أكن أسمح أنه عندما يحصل شيء بلبنان يتبناه الحرس الثوري الإيراني قبل أن يسمع رئيس الدولة بالموضوع".
ونبه سليمان إلى أن الشرعية في لبنان مبنية على تشريع المقاومة ضد إسرائيل، لا على القتال في سوريا، وهذا الخلط أدى إلى سقوط معادلة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة (كما وردت في البيانات الوزارية)؛ لأنه عندما ذهب حزب الله إلى سوريا بسلاحه وقدراته فالمعادلة سقطت، إلا أنه أصبح هناك نوع من غض النظر.
وأشار إلى أن شرعية سلاح حزب الله مربوطة بمحدودية الدور الذي يقوم فيه، وعندما يخطئ بالدور تختلف الأمور؛ فهذا السلاح للدفاع فقط عن الأرض بالمكان الذي لا يوجد فيه جيش. وما دام الجيش يتسلم الأمور فلا يحق لأحد أن يأخذ دور الجيش. وعندما تأخذ دور الجيش تصبح غير شرعي؛ ذلك أن الشرعية مستمدة من الإرادة، وهذا لا يتطلب قانونًا الوطنية الملتفة حول المقاومة في حال قامت بدورها المحدود، وألا تأخذ مكان الجيش، وإلا سيسقط دورها".
وأوضح سليمان أنه فيما يخص التدخل بسوريا، لم يقّدم أحد الشرعية لحزب الله بتاتًا، حتى في مواجهة إسرائيل يمكن القول إن دوره دفاعي، ودوره مرتبط بأداء الجيش. والمكان الذي ينهزم فيه الجيش اللبناني ويدخل الإسرائيلي أو احتمال دخوله، يكون هناك دور للمقاومة، ولا أحد يريد أن يظلم المقاومة أو يأخذ منها حقها، لكن هذه التضحيات يجب أن تصب بسيادة الدولة الكاملة.