عدّدت جامعة أم القرى الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار فصل 27 طالبة قُمن بمخالفات سلوكية للائحة حقوق وواجبات الطلاب المقرّة من مجلس الجامعة، كما تمّت إتاحة الفرصة لهن في التظلم من القرار، عبر طلب كتابي بتخفيف العقوبة للجهة المعنية.   وكشف مسؤول وحدة الإعلام والاتصال بجامعة أم القرى، لـ "سبق"، أن عدد المفصولات لا يتجاوزن بضعاً وعشرين طالبة من جامعة أم القرى بالزاهر، اللاتي صدرت قرارات فصلهن خلال الفصل الماضي بموجب لائحة حقوق وواجبات الطلاب المقرّة من مجلس الجامعة.   وأشار المسؤول إلى أن الفصل جاء لأسباب متعدّدة بحسب المخالفات اللاتي ارتكبنها بحسبما نصّت عليه اللائحة، منها ما يتعلق بالمشاجرات، ومنها ما يتعلق بتصوير الطالبات، ومنها التشبُّه بالجنس الآخر، وليس فقط من أجل قَصة الشعر فحسب، بل لمجموع سلوكيات غير مفضلة فيها تشبُّه واضح بالرجال هيئةً ولباساً وسلوكاً، وكلنا يعلم ما في هذا التشبُّه من محذورٍ شرعي وأخلاقي وتربوي لا يليق بالمؤسسات التعليمية أن تتغاضى عنه ولا أن تتساهل فيه.   وقال المسؤول: إن تفاصيل هذه المخالفات مثبتة يمكن لأولياء الأمور أو الجهات النظامية المعنية، أن تطلع عليها ولا يحسن نشرها إعلامياً حفاظاً على مكانة الطالبات.   وأبان أنه لا يتم الفصل إلا بعد متابعة تمتد على الأقل لثمانية أشهر تتضمّن التنبيه والتوجيه وأخذ التعهدات وجلسات مطولة مع إدارة التأديب، وكل ذلك مثبت في ملف كل طالبة، ولا يصدر القرار إلا بعد استدعاء الطالبة، ومثولها أمام لجنة التأديب التي تضم نخبةً من الأكاديميات والتربويات والاستماع إليها ثم اتخاذ القرار المناسب. ولفت إلى أنه في حال عدم حضور الطالبة فإنها تعد قد أسقطت حقها في ذلك، وتصدر اللجنة قرارها بما لديها من حيثيات وأدلة حسبما نصّت عليه اللائحة.   وأضاف المسؤول: إن تعمُّد مخالفة الأنظمة والإصرار على ذلك وعدم الاستجابة للتنبيه هو في كل مؤسسة سلوكٌ غير إيجابي يستوجب الحزم إزاءه.   وأشار المسؤول إلى أنه من المتاح للطالبات تقديم طلب تخفيف العقوبة؛ حيث يتقدمن بطلب مكتوب للجهة المعنية، حيث يدرس هذا الطلب من قِبل لجنة التأديب ويُقاس إلى مُجمل وضع الطالبة ويُتخذ القرار المناسب، وقد تتقرّر عقوبة بديلة.   وأبان أن الجامعة تأسف كل الأسف لاضطرارها إلى مثل هذه القرارات الصارمة، لكنها إذ تتخذها تستشعر مسؤوليتها التربوية والأخلاقية والتعليميةـ ولاسيما مع السلوكيات والممارسات التي تمثل إخلالاً بالآداب العامة وتضرّ الآخرين.   وأكّد أن كل الأبواب النظامية والشرعية داخل الجامعة وخارجها متاحة لمَن ترى من الطالبات أنها ظُـلمت أو تمّ تجاوز النظام في حقها.