صرح رئيس اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وجمعية رجال الأعمال البحرينية النائب جمال بوحسن، بأنه انطلاقاً من حرص مجلس النواب على تفعيل الشراكة المجتمعية، والاستفادة من الخبرات والجمعيات الوطنية، والاطلاع على مستجدات قطاع المال والأعمال في مملكة البحرين، عقدت لجنة مجلس النواب اجتماعاً مشتركاً مع رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية والوفد المرافق معه من أعضاء الجمعية حيث تمت مناقشة المخاطبات المستلمة من اللجان الدائمة التي طلبتها اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وجمعية رجال الأعمال البحرينية بشأن تقرير حول ما آلت إليه الموضوعات التي تقدمت بها جمعية رجال الأعمال البحرينية. وأوضح أن اللجنة تدارست مدى تأثير الرسوم الجديدة التي فرضتها هيئة تنظيم سوق العمل على الاقتصاد الوطني، وتأثيراتها الإيجابية والسلبية، إلى جانب مناقشة قانون الإعلانات، كما تطرقت اللجنة لمناقشة النظام الموازي للبحرنة المطبق في هيئة تنظيم سوق العمل ومدى تأثير تطبيقه على وزارات ومؤسسات الدولة العامة والخاصة. وفي الاجتماع ذاته، ناقش رجال الأعمال مع النواب أهمية تقديم البحرينيين أو رجال الأعمال البحرينيين التجار أو المستثمرين في قانون المزايدات والمناقصات في المشتريات الحكومة، مضيفاً بوحسن أن اللجنة تطرقت لمناقشة عدد من المشاريع والمقترحات برغبة بشأن الإفلاس والاستثمار وحماية المستهلك، إلى جانب استعراض أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني، واقتراح الحلول المناسبة لها. يذكر أن من أهم أهداف تكوين اللجنة المشتركة هو التعاون مع الفعاليات الاقتصادية المختصة، والجهات ذات الاختصاص لمناقشة واقتراح القوانين ذات الصلة، ومناقشة تنفيذ برنامج عمل الحكومة في المجال الاقتصادي، والمال والأعمال، وموازنة الدولة العامة والاستئناس بآرائهم ومرئياتهم وخبراتهم في هذا المجال والعمل في سبيل الدفع بعجلة تنمية القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين.