واشنطن - أ ف ب - أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليمات جديدة تهدد 11 مليون مهاجر مقيمين بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة، بعدما كانت إدارة سلفه باراك أوباما تبدي تساهلا حيال هذه الفئة من المهاجرين. وتنفيذا لوعود ترامب الانتخابية ولمرسوم رئاسي صادر في 25 يناير، أجازت وزارة الأمن الداخلي لعناصر الهجرة والجمارك توقيف غالبية الأشخاص ذوي الأوضاع غير القانونية الذين يعثرون عليهم في سياق ممارسة مهامهم، مع استثناء ضمني واحد يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين الذين أتوا أطفالا إلى الأراضي الأميركية. وزاد خبر صدور المذكرتين من مخاوف المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية، وأثارت توقيفات جرت أخيرا في الشوارع القلق بين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم حتى الآن بمأمن من عمليات طرد. وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو: «هذا التغيير التام في السياسة هو دليل واضح على أن إدارة ترامب تسعى لتشتيت عائلات ونشر الخوف بين مجموعات المهاجرين». وتابع: «اختار الرئيس سياسات التقسيم بدل أمن بلادنا» محذرا بأن عناصر شرطة نيويورك «لن يتحولوا إلى عناصر هجرة». ونددت المعارضة الديموقراطية في الكونغرس وجمعيات الدفاع عن المهاجرين في أوضاع غير قانونية بسياسة «طرد جماعي»، فيما رفضت الإدارة هذه العبارة. ويحذر المعارضون بأن المهاجرين سيتوقفون عن الذهاب إلى المدارس أو العمل خشية توقيفهم. وقال عمر جدوت، من «الرابطة الأميركية للحريات المدنية» إن «المحاكم والجمهور لن يدعوا هذا الحلم المعادي لأميركا يصبح حقيقة». وفي محيط واشنطن، قام عناصر من أجهزة الهجرة في الأسابيع الأخيرة بتوقيف أشخاص في أوضاع غير قانونية في مواقع متفرقة مثل موقف سوبرماركت أو قرب ملجأ أقامته كنيسة للذين يعانون من البرد. وفي دنفر، احتمت امرأة داخل كنيسة هربا من أمر ترحيل. وانتحر مكسيكي الثلاثاء بعد دقائق على طرده من الولايات المتحدة، فقفز من أعلى جسر في تيخوانا على مقربة من الحدود. ومن المستحيل على السلطات طرد أكثر من 11 مليون مهاجر غير شرعي دفعة واحدة. وتقضي تعليمات الموظفين باستهداف مرتكبي الجنح والجرائم بشكل أولي. وبعدما كان أوباما أمر في شكل أولي بتوقيف الأشخاص الذين عبروا الحدود للتو أو دينوا بارتكاب جرائم أو جنح خطيرة، تركت التعليمات الجديدة لموظفي الهجرة حرية تقدير مدى الخطورة التي يطرحها شخص في وضع غير قانوني على السلامة العامة أو الأمن القومي. وتستهدف تعليمات الترحيل بصورة خاصة الأشخاص الذين تمت ملاحقتهم في سياق جرائم من دون إدانتهم، أو الذين حصلوا على مساعدة عامة بصفة غير قانونية. وسيتم توسيع آلية الطرد السريع من دون المرور عبر القضاء لتشمل الذين وصلوا منذ أقل من سنتين (بعدما كانت الفترة تقتصر سابقا على أسبوعين)، كما سيعمد إلى زيادة عديد أجهزة الجمارك ومكافحة الهجرة غير الشرعية. واكدت وزارة الأمن الداخلي إن «كل من ينتهك قوانين الهجرة سيكون عرضة لإجراءات سلطات الإنفاذ، بما يصل إلى الطرد من الولايات المتحدة». وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي إن الحكومة ستوظف عشرة آلاف من موظفى الهجرة الجدد و خمسة آلاف عنصر بدوريات أمن الحدود. وشدد الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر على أن الهدف من ذلك ليس «الترحيل الجماعي.الرسالة من هذا البيت الأبيض ومن وزارة الأمن الداخلي هي أن أولئك الأشخاص الذين هم في البلاد ويمثلون تهديدا لشعبنا أو ارتكبوا جريمة سيكونون أول من يرحل وسنسعى جاهدين نحو التأكد من فعل ذلك، وهذه هي الأولوية». لكن ترامب قرر في الوقت الحاضر عدم استهداف المهاجرين الذين أتوا أطفالا إلى الولايات المتحدة وحصلوا على إقامة موقتة بفضل برنامج «داكا» الذي أنشأه أوباما عام 2012. وينطبق هذا البرنامج حاليا على نحو 750 ألف شخص.