دبي: فاروق فياض حافظت الإمارات على مركزها الثاني كأكبر مستهلك غذائي خليجياً خلال السنوات الخمس الماضية، و بلغت كمية المنتجات الغذائية المستهلكة في الدولة خلال العام الماضي 8.1 مليون طن متري مقارنة مع 48.1 مليون طن متري من المنتجات الغذائية استهلكت على مستوى الخليج العربي وهي تمثل ما نسبته 17% من الحصة الخليجية. وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية_ آلبن كابيتال، حول صناعة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغ معدل استهلاك الفرد من الغذاء 776 كغم في 2009، وارتفعت كمية استهلاكه لتصل إلى 892.7 كغم سنويا في 2014. وتوقع التقرير أن ينمو الاستهلاك الغذائي في دول الخليج بمعدل سنوي مركب نسبته 4،2% ليصل إلى 59،2 مليون طن متري في العام 2021 مقارنة ب 48،1 مليون طن متري في 2016. ويعزى هذا النمو إلى تزايد عدد السكان والارتفاع القوي في نصيب الفرد من الدخل، في الوقت الذي تتهيأ فيه بلدان الخليج لدخول مرحلة التعافي الاقتصادي المستدام. ومن المتوقع أن تشكّل الحبوب ورقائق الحبوب الفئة الغذائية الأكثر استهلاكاً في منطقة الخليج حتى العام 2021 بمعدل نمو 4.2%، ومنتجات الألبان 5.2%، والفواكه 3.6% واللحوم 3.4%، والخضار 3.4% وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي 2016. ويرجح التقرير أن ينمو الاستهلاك الغذائي في الإمارات بنسبة 4،4 % إلى 10،1 مليون طن متري. وفي الكويت بمعدل 5.5% وسلطنة عمان 4.5% والبحرين 2.6% وقطر 2.3%. وقال محبوب مرشد العضو المنتدب لدى آلبن كابيتال: من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي إضافة 6.5 مليون نسمة إلى تعدادها السكاني خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021. وسوف يستمر نمو قاعدة المستهلكين ليشكل ذلك عاملاً رئيسياً مساهماً في نمو الاستهلاك الغذائي في المنطقة. ومن المرجح أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي سنوياً بنسبة 3،7 % خلال الفترة 2016 و2020، وهو ما يعتبر مؤشراً قوياً على زيادة الاستهلاك الغذائي. وتطرق مرشد إلى أهم التحديات التي تواجه صناعة الغذاء على مستوى دول الخليج العربي، حيث إن المناخ الجاف وندرة الأراضي الصالحة للزراعة ونقص المياه قد أدى إلى زيادة الاعتماد على المنتجات الغذائية المستوردة. وهذا الأمر جعل الأسواق الخليجية معرضة إلى تقلبات أسعار الغذاء العالمية والتوترات الجيوسياسية. وفي حين يتم بذل كافة الجهود الممكنة لتأمين إمدادات الغذاء من خلال الاستثمار في الأراضي الزراعية في الخارج وإبرام اتفاقيات تجارية قوية وزيادة الإنتاج المحلي، فإن أية عراقيل تطرأ قد تشكل تهديداً للأمن الغذائي للمنطقة. وذكر التقرير الذي أصدرته البن كابيتال إلى أهم الاتجاهات وملامح الفترة القادمة التي من شأنها أن تسلط الضوء على صناعة الغذاء خليجيا، مثل ارتفاع مبيعات الأطعمة المعلبة، وظهور العلامات التجارية الخاصة وتنامي الطلب على الأغذية العضوية والصحية وازدهار القطاع الصناعي الغذائي وانتشار التقنيات الرقمية، ونمو قطاع عربات الطعام المتنقلة، ونمو سوق الأغذية الحلال وتنامي شعبية المطابخ العالمية. وفيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ، أشار التقرير إلى أن هذه التوجهات ما زالت مزدهرة وقائمة بحد ذاتها مع عقد صفقات عديدة خلال العامين الماضيين فيما استحوذت الإمارات والسعودية على حصة الأسد من هذه الصفقات. وهذا يعود إلى مجموعة من العوامل منها نمو الطلب على الأغذية نتيجة الطفرة السكانية وازدهار القطاع السياحي، إلى جانب تنامي أهمية الأمن الغذائي. وذكر التقرير أن 3 شركات خليجية تهيمن على قطاع هي مجموعة صافولا وشركة المراعي والشركة الكويتية للأغذية ويحلل تقرير البن كابيتال الأداء المالي لمجموعة محددة تضم 22 شركة أغذية مدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث نمت الإيرادات المجمعة لشركات الأغذية ال 22 هذه في دول مجلس التعاون بمعدل 3،1 % خلال العامين الأخيرين.