أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات جديدة تهدد 11 مليون مهاجر مقيمين بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة، بعدما كانت إدارة سلفه باراك أوباما تبدي تساهلاً حيال هذه الفئة من المهاجرين. وتنفيذا لوعود ترامب الانتخابية ولمرسوم رئاسي صادر في 25 يناير الماضي، أجازت وزارة الأمن الداخلي الثلاثاء لعناصر الهجرة والجمارك توقيف غالبية الأشخاص ذوي الأوضاع غير القانونية الذين يعثرون عليهم في سياق ممارسة مهامهم، مع استثناء ضمني واحد يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين الذين أتوا أطفالاً إلى الأراضي الأميركية. وزاد خبر صدور المذكرتين من مخاوف المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية، وقد أثارت توقيفات جرت مؤخراً في الشوارع القلق بين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم حتى الآن بمأمن من عمليات طرد. وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو هذا التغيير التام في السياسة هو دليل واضح على أن إدارة ترامب تسعى لتشتيت عائلات ونشر الخوف بين مجموعات المهاجرين. وتابع اختار الرئيس سياسات التقسيم بدل أمن بلادنا محذراً بأن عناصر شرطة نيويورك لن يتحولوا إلى عناصر هجرة. ونددت المعارضة الديمقراطية في الكونغرس وجمعيات الدفاع عن المهاجرين في أوضاع غير قانونية بسياسة طرد جماعي، فيما رفضت الإدارة هذه العبارة. ويحذر المعارضون بأن المهاجرين سيتوقفون عن الذهاب إلى المدارس أو العمل خشية توقيفهم.