شن عدد من موظفي وزارة التربية الطامحين إلى الترقي في الوظائف الإشرافية هجوماً عنيفاً على مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية، مؤكدين لـ «الراي» أنه قد طفح الكيل وفاضت كأس الصبر حيث تعقيد الأمور والدوران في البيروقراطية التي قتلت طموحنا في الترقي. واستشهد عدد من الموظفين بواقعة تعرضت لها إحدى موظفات الوزارة حيث شرح الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص تفاصيل الواقعة كاملة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن مشيراً إلى ان «الموظفة تقدمت بطلب ترشيح لشغل وظيفة رئيس قسم تقويم البرامج التدريبية في إدارة التطوير والتنمية واجتازت المقابلة الشخصية وصدر قرار بندبها لشغل الوظيفة المعلن عنها اعتباراً من 13 أغسطس 2015 ولمدة سنة بعد توافر كافة الشروط المقررة قانوناً بحقها وقد صادق مراقبو الديوان لشؤون التوظف على توافر هذه الشروط بتاريخ 4 أغسطس 2015». وأضاف الغيص «قضت المذكورة المدة المقررة للندب وبعد عرض مشروع قرار التثبيت على مراقبي الديوان تأشر بتاريخ 21 أغسطس 2016 بأنه «بعد الاطلاع على مشروع القرار والمستندات نفيدكم بأنه لا يتفق وقرار الديوان 25 /‏2006 وتعديلاته والشروط الإضافية». وتابع «لم يطرأ ثمة أمر جديد يستوجب القول بخلاف ما سبق وإن تأشر به من مراقبي شؤون التوظف في 4 أغسطس 2015 خاصة وأن الثابت توافر جميع الشروط المقررة قانوناً بحق المذكورة الأمر الذي يقطع بسلامة وصحة مشروع قرار التثبيت وموافقته للوائح والنظم المعمول بها في شأن شغل الوظائف الإشرافية خاصة وان الشروط الواردة في الإعلان عن الوظيفة وبطاقة الوصف الوظيفي لها لم تتطلب تأهيلاً خاصاً وإنما تطلبت توافر مؤهل جامعي مناسب لكون الاختصاصات المسندة إلى شاغل هذه الوظيفة ليست من قبيل الاختصاصات الفنية التي تتطلب مؤهلاً جامعياً تخصصياً في مجال معين وحيث سبق لديوان الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم 51329 /‏2007 وإن انتهى بالرأي أن هناك من الوظائف الإشرافية ما لا يقتضي لشغله تأهيلاً خاصاً وإنما يكفي أن تتناسب الوظيفة مع طبيعتها مع الدراسة النظرية للمؤهل الذي حصل عليه الموظف على نحو يكفل له القدر المناسب من المعلومات والقدرات اللازمة للقيام بأعباء وظيفته كالوظائف الإشرافية ذات الطابع الإداري التي يمكن شغلها بأكثر من مؤهل تكون دراسته النظرية متفقة وطبيعة الوظيفة وتمكن الحاصل عليه من القيام بأعبائها». وأكد الغيص أن «وظيفة رئيس قسم تقويم البرامج التدريبية من الوظائف الإشرافية ذات الطابع الإداري التي لا تقتضي لشغلها تأهيلاً خاصاً بالنظر إلى المهام المنوطة بشاغل هذه الوظيفة وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي ومنها المشاركة في وضع الخطة السنوية للقسم ومتابعة والقيام ببرامج تنمية القوى العاملة التربوية والإدارية بعد تنفيذها ويقدم التوصيات اللازمة لتطويرها بما يخدم أهداف الخطط المعتمدة - يتابع ويقوم أساليب التدريب المتبعة وطريقة تنفيذها وتحديد مدى ما يؤديه كل أسلوب من تغيرات مطلوبة في مستوى أداء الموظفين وسلوكهم واتجاهاتهم وخبراتهم ومعلوماتهم». واختتم الغيص كتابه بأن الموظفة المشار إليها حاصلة على مؤهل جامعي تخصص إحصاء وان الدراسة النظرية لهذا المؤهل تتناسب وطبيعة الوظيفة المذكورة على النحو الذي يكفل للموظفة القدر المناسب من المعلومات والقدرات اللازمة للقيام بأعبائها إضافة إلى أن التأهيل الجامعي وفضلاً عن كونه مؤهلاً مناسباً لشغل الوظيفة فقد مكنها من القيام بأعباء الوظيفة الإشرافية بشكل متميز خلال فترة الندب. وبين ان قرار ندب الموظفة المصادق عليه من قبل مراقبي شؤون التوظف أصبح حصيناً من السحب بمضي سنة من تاريخ صدوره من دون اعتراض من ديواني الخدمة المدنية أو المحاسبة أو أي جهة مختصة أخرى.