أعلنت «المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب» (غير حكومية) اليوم (الأربعاء) تسجيل 153 «انتهاكاً» تراوحت بين «التعذيب والعنف وسوء المعاملة» داخل السجون ومراكز التوقيف التونسية في 2016. ونشرت المنظمة اليوم تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في السجون ومراكز التوقيف خلال الفترة ما بين الأول من كانون الثاني (يناير) ونهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. ووفق التقرير، «سجلت المنظمة 153 حالة تتوزع بين التعذيب والعنف وسوء المعاملة حسب المعايير المعتمدة لديها في تصنيف الانتهاكات» في 2016، مشيرة إلى أن العدد كان 250 في العام الماضي. وتمثلت غالبية هذه الانتهاكات في «الاعتقال التسعفي» (59 في المئة من الحالات) و«سوء المعاملة» (33 في المئة) و«التعذيب» (4 في المئة) و«الموت المستراب» (2 في المئة) و«التهديد (بالاغتصاب) أو محاولة الاغتصاب» (2 في المئة). و«تتصدر الشرطة قائمة السلطات الأمنية التي ترتكب انتهاكات في حق المحتفظ بهم والمقبوض عليهم» بنسبة 62 في المئة، يليها حراس السجون (24 في المئة) ثم الحرس الوطني (الدرك) بنسبة 14 في المئة. وأوضحت مؤسِّسة «المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب» راضية النصراوي أن تراجع عدد الانتهاكات في 2016 مرده إلى تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي بات يسمح للمحامي بمرافقة موكله بعد توقيفه. لكن المنظمة طالبت اليوم بإصلاحات جديدة على القانون. وجاء في التقرير «إلى اليوم، لم يتم إصلاح حقيقي وملموس للمؤسستين الأمنية والسجنية بدليل أن القوانين القديمة التي تنظم عملها لا تزال سارية. ويؤدي التأخير في الإصلاح إلى تواصل ارتفاع معدلات الانتهاكات وكذلك تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب». وأبدى مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن إيمرسون في ختام زيارة إلى تونس في مطلع شباط (فبراير)، قلقه إزاء ظروف الاعتقال في السجون التونسية. ومع أن تونس حققت تقدماً كبيراً في مجال احترام حقوق الإنسان منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في العام 2011، تحدث إيمرسون عن «ظروف احتجاز» متدنية «بشكل واضح عن المعايير الدولية الأساسية». وغالباً ما تندد منظمات غير حكومية بمسألة ازدحام السجون في تونس، مع مساجين يتم تكديسهم في زنازين «من دون بنية تحتية ملائمة خصوصاً في المجال الصحي».