قال رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، محمد آل عبدالله: إن الهيئة تتداول يوميا 800 قضية مع شُرط المناطق تتضمن خطابات من الأدلة الجنائية، الفحوص المخبرية، وإدارة الاستدلال، وكشف الاتصالات، ولكل قضية ارتباطات وتشعبات عدة، ويعمل في الهيئة 2300 محقق، يساندهم 400 إداري، ونتطلع إلى الزيادة مشيرا الى أن تصوير المسؤولين جريمة معلوماتية يعاقب عليها النظام. وأشار آل عبدالله، إلى أن الوضع حتى الآن تحت السيطرة، وكل الموقوفين الآن موجودون في النظام الإلكتروني الفوري، ونحن لا نقبل التأخير، لأن النظام لدينا يحسب بالساعة والدقيقة، مع المحاسبة والملاحقة، وأقصى مدة لحبس المتهم بصلاحية رجل الضبط هي 24 ساعة، و5 أيام لرجل التحقيق، و35 يوما لمدير الفرع، و180 يوما لرئيس الهيئة، ولا يستمر التوقيف إلا بأسباب يضعها المحقق. وبين خلال الملتقى المشترك بين هيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام بحضور رئيس الهيئة ومدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، في عامه الثالث بالرياض أمس، أن الهيئة متاح لها أيضا الرقابة على السجون، ويمكن أن يستفيد المواطن من هذه الخدمة، الذي يستطيع أن يصل إليه بكل سهولة، سواء عبر الحاسب أو عبر الجوال. وشدد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تصوير المسؤولين يعتبر جريمة معلوماتية، ومن يضبط وهو يصور مسؤولا، يرسل إلى الشرطة ومن ثم يحال الى هيئة التحقيق، ومنها إلى جهات الاختصاص، مبينا أن الجرائم المعلوماتية لا تشكل نسبة كبيرة من المجتمع العام. وتناول التعاون القائم في الميدان بين رجال الأمن ورجال التحقيق، وقال: «هناك شراكة بحس الأنظمة ولا مجاملة بين الطرفين، ولم ينقل أي شكوى من الشرطة ضد رجال التحقيق، ونظام الإجراءات الجزائية نظم الضبط، والأصل فيه السرعة في استجواب الشخص، مع تكييفه بسرعة، فإما إيقافه، أو إطلاق سراحه، ويكتب للشرطة إذا كان هناك تعقيد في القضية». وفي رده على أحد الأسئلة التي تمحورت حول تعيين محققات في هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث قال آل عبدالله: متى ما تمت دراسة الأمر وكانت هناك حاجة للمحققات يتم تعيينهن، ولكن الآن لا حاجة لهن، كما بين أيضا أن المدعي العام يقوم برفع دعوى عن المجتمع ضد من يخطئ، في حالة لم يتقدم أحد الأفراد أو الجهات بالشكوى ضده. من جهته، قال مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج: «لم يصلني أي شكوى من زملائي ضد هيئة التحقيق والادعاء العام، وكذلك العكس، ونجاح المحقق يعتمد على نجاح إجراءات الضبط، والمحقق إذا وصل لأي دعامة من دعامات التحقيق يضعف وهي حلقة تكمل بعضها بعضا». وأضاف: «اجراءات الضبط في الجرائم المعلوماتية تحتاج إلى جهد أكبر لحادثة مثل هذا النوع، ولكن الملاحظات تعالج بالتنسيق، وإذا كان هناك قصور متعمد لا نتساهل فيه، لأن فيه حقوقا للعباد، ولكن العلاقة بين الطرفين مطردة ودقيقة». واستطرد بقوله: «نعتمد في عملنا على الاحصائيات الرسمية، ولا نعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك مؤتمر سنوي تقيمه وزارة الداخلية للإعلان عن الجريمة، ونؤكد أن وزارة الداخلية لا تخفي شيئا وذلك منعا للتأويل والزيادة والنقص، ومكافحة للشائعات». وتطرق مدير الأمن العام، إلى أن تفتيش المنازل لا يتم إلا بإذن من هيئة التحقيق والادعاء العام، وهي الحامية عن المجتمع، وتباشر الشرطة التحقيق في المناطق التي لا توجد فيها فروع.