قال الأستاذ أحمد بن محمد مارق مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بأمانة منطقة عسير خلال تعليق له أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده أمين منطقة عسير ، أن الوزارة سعت إلى مشاريع الدمج، ومن ذلك مشروع أخطار السيول، وأوضح ابن مارق أن ما صُرف في الأعوام الماضية جاء على النحو التالي: ـ العام المالي 1431ـ 1432هـ: صُرف لأمانة منطقة عسير مبلغ 95 مليونًا وكان نصيب مدينة أبها منها 9 ملايين ريال فقط. ـ في العام المالي 1432 ـ 1433هـ: صُرف لأمانة منطقة عسير مبلغ 110 ملايين ريال، وكان نصيب مدينة أبها منها 16 مليون ريال فقط. ـ في العام المالي 1433 ـ 1434هـ: صُرف لأمانة منطقة عسير مبلغ 350 مليون ريال، حيث كان نصيب مدينة أبها منها 50 مليونًا و900 ألف ريال فقط. ـ في العام المالي 1434 ـ 1435هـ: صُرف لأمانة منطقة عسير مبلغ 350 مليون ريال، حيث كان نصيب مدينة أبها منها 51 مليون ريال فقط. ـ في العام المالي 1435 ـ 1436ه: صُرف لأمانة منطقة عسير 350 مليون ريال، حيث كان نصيب مدينة أبها منها 51 مليون ريال فقط. ـ في العام المالي 1436 ـ 1437ه: صُرف لأمانة منطقة عسير مبلغ 260 مليون ريال، حيث كان نصيب مدينة أبها منها 42 مليون ريال فقط. وعقب أمين منطقة عسير صالح القاضي إلى أنه يتم وبشكل واسع تداول خبراً يقول أنه تم صرف مبلغ 3 مليار ريال لمشاريع شبكات التصريف في المنطقة، وبالطبع فإن هذه المعلومة غير صحيحة أبداً، والأرقام التي أوضحها مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالأمانة توضح حقيقة ماتم صرفه، وهو في الحقيقة أقل بكثير عن احتياج المنطقة.