دعا وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، المسؤولين عن العملية التعليمية والتربوية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى العمل في إطار برامج واضحة ومحوكمة على مواصلة دعم مبادرات إصلاح التعليم، من أجل إعداد الشباب إلى الدخول في سوق العمل في القطاعين العام والخاص. وأشار العيسى خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس أمس بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، إلى أن الاستشرافات المستقبلية لدول المجلس تنبأ بضرورة قيام شراكات تعليمية اقتصادية واجتماعية رئيسة، وواسعة بين القطاعين العام والخاص، ليس في مجال التربية والتعليم فحسب، بل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، لافتًا إلى الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية الفعلية الراهنة والمستقبلية لدول المجلس في ظل تحديات التعليم والسعي بصورة رئيسة إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تبني أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية تولد وظائف مجزية للمواطنين لمواجهة معدلات البطالة، إلى جانب تشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الخبرات التعليمية في مختلف التخصصات المهنية المتوسطة والعالية. وأكد وزير التعليم أن استضافة المملكة لمؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس لأول مرة يعد تأكيدًا لدورها الريادي والرئيس في قيادة مسيرة النهضة والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 تعكس الإصرار والعزم على الانتقال إلى مرحلة جديدة من الرخاء والنماء، معتمدة في ذلك على إمكانياتها ومواردها الذاتية وسواعد أبنائها. تطوير مسيرة التعليم من جانبه، ثمن أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، اهتمام المملكة بتطوير مسيرة التعليم وجعلها متواجدة مع المستجدات التي تشهدها الساحة المحلية والخليجية والعربية والدولية، وأفاد بأن المؤتمر يأتي تتويجًا لاتفاقية التعاون بين الاتحاد وجامعة الأعمال للتكنولوجيا التي تعد نموذجًا في التخصصات والتوظيف بعد التخرج. وأوضح نقي أن دول الخليج تنفق سنويًا ما يقارب الـ150 مليار دولار على التعليم وسط توقعات نمو إجمالي الطلاب بها بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8 %ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون طالب، تستحوذ المملكة العربية السعودية على أكبر حصة بنسبة 75 %من إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لقاعدتها السكانية الضخمة لتدفع الزيادة المتوقعة في عدد الطلاب لزيادة الطلب على المزيد من المدارس في المنطقة، لافتًا إلى أن الدراسات أظهرت أن دول المجلس ستكون بحاجة إلى نحو 163 ,200 معلم إضافي في عام 2020 بالمقارنة مع عام 2010. تعزيز ريادة الأعمال من جانبه، أكد رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، ضرورة أن تشمل عملية إصلاح التعليم، تأسيس برامج ومؤسسات ومعاهد تعنى بالاهتمام بتطوير وتعزيز قيم ريادة الأعمال وتوفير المهارات اللازمة وربطها بصورة ناجحة بأسواق العمل في الوقت الذي يشهد هيمنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية على مختلف الأنشطة الاقتصادية الخليجية، مشيرًا إلى أهمية أن تشمل برامج الإصلاح مساعدة الشباب والفتيات في فهم الخيارات المتاحة لهم من خلال الإرشادات والتوجيهات المهنية الفاعلة. وأبرز مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر ضمن منظومة الجامعات، التي تتنافس لمواكبة مستجدات سوق العمل والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد بشكل عام، مطالبًا القطاع الخاص الخليجي ببناء شراكة حقيقية مع المؤسسات التعليمية الخليجية، وذلك استشرافًا للفرص الاستثمارية التعليمية.